در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، دولتها باید منابع خود را بهطور استراتژیک بین بانکها و بنگاههای غیرمالی تخصیص دهند تا هم ثبات مالی و هم رشد اقتصادی را حفظ کنند. تغییر رویکرد به حمایت از بنگاههای غیرمالی در بحران کرونا نشاندهنده اهمیت آنها در حفظ اشتغال است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در مواجهه با بحرانهای اقتصادی، دولتها با چالشی پیچیده روبرو میشوند: مداخله در ترازنامه بنگاههای خصوصی به منظور حفظ ثبات اقتصادی. تجربههای تاریخی نشان دادهاند که این مداخلات، اگرچه میتوانند تابآوری اقتصاد را در برابر شوکهای شدید افزایش دهند، اما همزمان هزینههایی به همراه دارند که شامل تضعیف انگیزههای اقتصادی و ناکارآمدیهای بلندمدت میشود. در شرایطی که منابع مالی محدود است، پرسش کلیدی این است که آیا حمایت دولت باید به بانکها اختصاص یابد یا بنگاههای غیرمالی؟
در دهههای اخیر، بحرانهای بانکی سیستماتیک دولتها را وادار کرده است تا با تزریق سرمایه مستقیم، از فروپاشی نظام مالی جلوگیری کنند. این مداخلات هزینههای قابلتوجهی به همراه داشته و در بسیاری از موارد به چندین درصد تولید ناخالص داخلی منجر شده است. در بحران مالی جهانی، هم بانکها و هم بنگاههای غیرمالی بهطور همزمان از منابع عمومی بهرهمند شدند. اما در بحران کرونا، الگوی مداخله تغییر یافت و تمرکز اصلی بر حمایت مستقیم از بنگاههای غیرمالی قرار گرفت.
این تغییر رویکرد نشاندهنده اهمیت بنگاههای غیرمالی در حفظ اشتغال و تولید در شرایط بحرانی است. با این حال، حمایت از بانکها نیز ضروری است چرا که آنها نقش اساسی در تأمین مالی اقتصاد ایفا میکنند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی، دولتها باید با دقت بیشتری منابع خود را تخصیص دهند و به دنبال راهکارهایی باشند که از هر دو بخش مالی و غیرمالی حمایت کنند تا از بازگشت به شرایط بحرانی جلوگیری شود.
در نهایت، تصمیمگیری در مورد نحوه تخصیص منابع به بانکها یا بنگاههای تولیدی، نیازمند بررسی دقیق و تحلیلهای اقتصادی جامع است. با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای جاری، پیشبینی میشود که دولتها باید به دنبال راهکارهای نوآورانهای باشند که ضمن حفظ ثبات مالی، رشد اقتصادی را نیز تقویت کنند. این امر مستلزم یک رویکرد متوازن و استراتژیک است که بتواند در بلندمدت به بهبود و پایداری اقتصادی منجر شود.
