طرح «انرژی-کد» با هدف واقعیسازی قیمت آب و تخصیص هدفمند یارانهها در ایران آغاز شده است. این طرح با تحلیل دادههای مصرف و فناوریهای نوین، به دنبال کاهش زیانهای تعرفهای و اصلاحات ساختاری در اقتصاد آب کشور است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در راستای تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی و بهینهسازی مصرف منابع، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از آغاز اجرای طرح «انرژی-کد» خبر داد. این طرح، با هدف واقعیسازی قیمت آب و تخصیص هدفمند یارانهها، در چندین نقطه کشور به صورت آزمایشی در حال اجراست. در این برنامه، یارانهها به صورت دقیق و بر اساس کدهای مشخص به افراد واجد شرایط اختصاص مییابد. این اقدام، پاسخی به چالشهای موجود در نظام تعرفهگذاری آب است که همواره با فاصلهای از قیمت تمام شده واقعی حرکت کرده است.
مسعود علویانصدر، در گفتوگویی درباره تعرفههای آب، به تفاوت میان قیمت تمام شده و تعرفههای فعلی اشاره کرد. وی اظهار داشت که قیمت تمام شده آب در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۱۰ هزار و ۱۷ هزار و ۶۰۰ تومان است، در حالی که تعرفهها بر اساس قیمت تمام شده سال قبل یعنی ۶ هزار و ۶۸۰ تومان محاسبه میشوند. این اختلاف، منجر به زیانهای هنگفتی برای شرکتهای آب و فاضلاب شده است. به گفته وی، برای مشترکانی که زیر الگوی مصرف قرار دارند، زیانی بالغ بر ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و برای مصرفکنندگان دو برابر الگو، زیانی معادل ۹ هزار میلیارد تومان به بار آمده است.
طرح «انرژی-کد» نه تنها به دنبال واقعیسازی قیمتهاست، بلکه به عنوان الگویی برای تخصیص بهینه یارانهها نیز عمل میکند. این برنامه، با تحلیل دقیق دادههای مصرف و بهرهگیری از فناوریهای نوین، تلاش دارد تا عدالت اقتصادی را در توزیع یارانهها برقرار کند. با توجه به روند فعلی، پیشبینی میشود که این طرح بتواند نقش مؤثری در کاهش زیانهای ناشی از تعرفههای تکلیفی ایفا کند و به تدریج زمینهساز اصلاحات ساختاری در اقتصاد آب کشور شود.
در پایان، اجرای موفقیتآمیز طرح «انرژی-کد» میتواند به عنوان مدلی برای سایر بخشهای اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. با توجه به اهمیت منابع آبی و نقش حیاتی آن در توسعه پایدار، این اقدام میتواند به عنوان نقطه عطفی در سیاستگذاریهای اقتصادی و اجتماعی ایران محسوب شود. انتظار میرود که با تکمیل زیرساختهای لازم و اجرای کامل این طرح، شاهد بهبود چشمگیری در مدیریت منابع آبی و کاهش فشارهای اقتصادی بر دولت و مصرفکنندگان باشیم.
