وزیر نفت بر لزوم برنامهریزی ساختاری و قیمتی برای مقابله با قاچاق سوخت تأکید کرده و افزایش قیمت سوخت را ناکافی دانسته است. با توجه به خروج روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت و تأثیر ۳۰ درصدی قاچاق بر اقتصاد، اصلاح ساختارها و نظارت مرزی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در مواجهه با چالش قاچاق سوخت، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، به نگرانیهای موجود درباره اثربخشی سیاست سهنرخی شدن بنزین پاسخ داده و بر لزوم برنامهریزی ساختاری و قیمتی تأکید کرده است. وی با اشاره به تفاوت قابلتوجه قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور، اذعان داشت که این اختلاف قیمت، انگیزهای برای ادامه قاچاق سوخت ایجاد میکند. پاکنژاد تصریح کرد که افزایشهای در نظر گرفتهشده برای کارتهای سوخت جایگاهها، تأثیر معناداری در کاهش قاچاق نخواهد داشت.
وزیر نفت با تأکید بر اقدامات وزارتخانه متبوعش در راستای مقابله با قاچاق سوخت، اظهار داشت که بخشی از این تصمیمگیریها به ساختارهای موجود و بخشی دیگر به سیاستهای قیمتی مربوط میشود که هر دو در حال بررسی و برنامهریزی هستند و در زمان مناسب اعلام خواهند شد. سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، نیز با اشاره به خروج روزانه ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور، ارزش این قاچاق را حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است. وی همچنین از افزایش ۲۸ درصدی قاچاق خروجی در سالهای اخیر خبر داد و تأکید کرد که اکنون ۳۰ درصد اقتصاد کشور تحت تأثیر این پدیده قرار دارد.
این آمارها نشاندهنده اهمیت و ضرورت اقدامات فوری و هماهنگ برای مقابله با قاچاق سوخت است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تنها با اصلاح ساختارهای اقتصادی و تعیین قیمتهای واقعی میتوان به کاهش انگیزههای قاچاق دست یافت. در این راستا، پیشبینی میشود که با اجرای سیاستهای جدید و ارتقای نظارتهای مرزی، بتوان در آینده نزدیک شاهد کاهش چشمگیر قاچاق سوخت بود.
در نهایت، با توجه به تأثیرات گسترده قاچاق بر اقتصاد ملی، اتخاذ راهکارهای جامع و کارآمد از سوی دولت و نهادهای مسئول، امری ضروری به نظر میرسد. با اجرای برنامههای ساختاری و قیمتی مناسب، میتوان به تدریج به کاهش قاچاق سوخت و تقویت اقتصاد کشور دست یافت.
