تورم و عدم تطابق حقوق با هزینهها، میلیونها خانوار ایرانی را به زیر خط فقر کشانده است. کارشناسان خط فقر را بیش از ۵۵ میلیون تومان برآورد کردهاند. واقعیسازی دستمزدها و سیاستهای حمایتی ضروری است تا فشار اقتصادی کاهش یابد و نابرابریها تشدید نشود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که تورم افسارگسیخته و عدم تطابق میان حقوق و هزینههای زندگی، میلیونها خانوار ایرانی را به زیر خط فقر کشانده است، کارشناسان اقتصادی خط فقر را بیش از ۵۵ میلیون تومان برآورد کردهاند. این وضعیت، ناشی از رشد مداوم تورم در سالهای اخیر و عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، به تدریج خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر سوق داده است. این روند نه تنها قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده، بلکه فشار اقتصادی را بر اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه تشدید کرده است.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس برجسته بازار کار، با اشاره به نوسانات شدید قیمتها و گرانیهای بیسابقه، وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان را “بسیار سخت” توصیف کرده است. او تأکید میکند که دولت تاکنون نتوانسته است به طور مؤثر از پس کنترل موج گرانیها برآید و تورم را مهار کند. این کارشناس معتقد است که خط فقر، با توجه به هزینههای ضروری مانند مسکن، خوراک و حملونقل، به بیش از ۵۵ میلیون تومان رسیده است. این امر نشاندهنده ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی و دستمزدی کشور است.
در این شرایط، واقعیسازی دستمزدها بر اساس شاخصهای واقعی تورم و اجرای سیاستهای حمایتی شفاف و کارآمد، بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. این اقدامات میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک کند. از سوی دیگر، تدوین و اجرای سیاستهای اقتصادی پایدار و مؤثر میتواند به تثبیت بازار کار و کاهش نوسانات اقتصادی منجر شود.
به نظر میرسد که ادامه این روند بدون تغییرات اساسی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، منجر به تشدید نابرابریها و افزایش فاصله طبقاتی خواهد شد. از این رو، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و علمی برای مقابله با چالشهای اقتصادی پیشرو، امری ضروری و اجتنابناپذیر است. در نهایت، تنها با ایجاد تعادل میان حقوق و هزینههای زندگی میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه امیدوار بود.
