اظهارات سعید دلفانی نشان میدهد که صداوسیما و ساترا صلاحیت قانونی برای نظارت بر نمایش خانگی ندارند و این عدم وضوح قانونی چالشهایی برای صنعت نمایش خانگی ایجاد کرده است. نیاز به قوانین شفاف و کارآمد برای رشد پایدار و رقابتپذیری این صنعت ضروری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، اظهارات اخیر سعید دلفانی، قاضی دیوان عدالت اداری و سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه، بار دیگر موضوعی بنیادین را به مرکز توجه آورده است: تنظیمگری نمایش خانگی در ایران، سالهاست که نه بر پایه قوانین شفاف، بلکه بر اساس تفسیرهای گسترده و مصوبات مبهم انجام میگیرد. دلفانی به روشنی اعلام کرده است که صداوسیما و نهاد وابسته به آن، یعنی ساترا، فاقد صلاحیت قانونی برای تنظیمگری و نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی هستند. این دیدگاه، برخلاف برداشتهای رایج، نه یک موضعگیری سیاسی است و نه سلیقهای؛ بلکه نتیجهای است که مستقیماً از متن صریح قانون نشأت میگیرد.
در حقوق عمومی، اصلی غیرقابل انکار وجود دارد: هیچ نهادی نمیتواند قدرتی اعمال کند مگر آنکه قانون بهصراحت چنین اختیاری را به او داده باشد. این اصل، ستون فقرات حاکمیت قانون است و بر همین اساس، اگر نهادی مدعی تنظیمگری است، باید بتواند ماده یا بند مشخصی از قانون مصوب مجلس را ارائه کند که این صلاحیت را به او تفویض کرده باشد. در مورد نمایش خانگی، چنین قانونی اساساً وجود ندارد. نه در قوانین موجود و نه در مصوبات مربوطه، هیچگونه اشارهای به صلاحیت صداوسیما و ساترا برای نظارت بر این حوزه نشده است.
این وضعیت، چالشهای بسیاری را برای صنعت نمایش خانگی به همراه دارد. عدم وضوح قانونی و نبود نهادهای قانونی مشخص برای نظارت، میتواند به کاهش اعتماد عمومی و افزایش ریسکهای سرمایهگذاری در این بخش منجر شود. در شرایطی که اقتصاد دیجیتال و صنعت محتوای خانگی به سرعت در حال رشد هستند، نیاز به چارچوبهای قانونی شفاف و کارآمد بیش از پیش احساس میشود. بدون چنین چارچوبهایی، نه تنها توسعه این صنعت با موانع جدی مواجه خواهد شد، بلکه رقابتپذیری آن در بازارهای بینالمللی نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
در خاتمه، لازم است که نهادهای قانونگذار با همکاری متخصصان حقوقی و اقتصادی، به تدوین قوانینی جامع و شفاف در زمینه نمایش خانگی بپردازند. این اقدام نه تنها به رفع ابهامات موجود کمک خواهد کرد، بلکه زمینهساز رشد پایدار و توسعه اقتصادی در این حوزه نیز خواهد بود. با توجه به اهمیت روزافزون اقتصاد دیجیتال، ایجاد بسترهای قانونی مناسب، ضرورتی انکارناپذیر است که باید در اولویت قرار گیرد.
