تغییرات در محاسبه حقوق ورودی کالاهایی مانند موبایل و تبلت، شامل حذف معافیتهای دلاری و استفاده از نرخ ارز ثانویه، باعث افزایش قیمتها شده است. این تغییرات و سیاستهای ارزی جدید میتواند چالشهایی برای بازار موبایل ایجاد کند و نیازمند نظارت دقیق است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در پی تغییرات اخیر در مصوبات ستاد تنظیم بازار، محاسبه حقوق ورودی برای کالاهایی مانند موبایل، تبلت و ساعتهای هوشمند در رویههای مسافری و پستی با تغییراتی مواجه شده است. این تغییرات شامل حذف معافیتهای ۸۰ و ۵۰ دلاری و استفاده از نرخ ارز ثانویه (سنا) اعلامی بانک مرکزی میباشد. این تصمیمات در سال ۱۴۰۰ اتخاذ شده و بهنظر میرسد تأثیر قابلتوجهی بر بازار این محصولات داشته باشد.
در همین راستا، بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی برای دارو و مواد اولیه پزشکی همچنان بر اساس نرخ ترجیحی خواهد بود، اما برای سایر کالاها، میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفندماه ۱۴۰۳ بهعنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته شده است. این تغییرات نشاندهنده رویکرد جدید دولت در مدیریت نرخ ارز و تأثیر آن بر واردات کالاها است.
مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی، در گفتوگویی به افزایش قیمت گوشیهای مسافری اشاره کرده و اظهار داشته که این محصولات اخیراً با افزایش قیمتی حدود ۳۰ میلیون تومان مواجه شدهاند. این افزایش قیمت، بهطور مستقیم تحت تأثیر تغییرات در نحوه محاسبه هزینههای واردات و نرخ ارز قرار دارد و میتواند بر تقاضا و عرضه در بازار تأثیرگذار باشد.
با توجه به این تغییرات و روندهای اقتصادی، پیشبینی میشود که بازار موبایل در ماههای آینده با چالشهای بیشتری مواجه شود. افزایش قیمتها و تغییرات در سیاستهای ارزی میتواند بر تصمیمگیریهای مصرفکنندگان و واردکنندگان تأثیرگذار باشد. در نهایت، این تحولات نیازمند نظارت دقیق و برنامهریزیهای دقیقتر از سوی دولت و فعالان بازار است تا تعادل بازار حفظ شود.
