تورم بالا و افزایش هزینههای معیشتی فشار زیادی بر کارگران وارد کرده و دستمزدها از تورم عقب ماندهاند. کارشناسان هشدار میدهند که این شکاف میتواند به کاهش انگیزه، افزایش فقر و نابرابری اجتماعی منجر شود. سیاستهای جامع برای مهار تورم و افزایش واقعی دستمزدها ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایطی که تورم بالا و افزایش هزینههای معیشتی به معضلی جدی برای خانوارهای کارگری تبدیل شده است، بحث دستمزد کارگران بار دیگر در کانون توجهات قرار گرفته است. هر ساله، در فرآیند تعیین حداقل مزد، افزایش حقوق بهعنوان راهکاری برای کاهش فشارهای اقتصادی پیشنهاد میشود. اما شواهد نشان میدهد که رشد دستمزدها همواره از سرعت تورم عقب مانده و قدرت خرید کارگران بهطور مداوم کاهش یافته است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه در سالهای اخیر، بهویژه در بخشهای کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران، حتی با افزایشهای سالانه، همچنان فاصله چشمگیری با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری دارد. به گفته فعالان کارگری، این فاصله به حدی است که حتی با اضافهکاری یا داشتن مشاغل دوم نیز قابل جبران نیست. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این شکاف میان دستمزد و تورم، پیامدهایی فراتر از معیشت کارگران خواهد داشت. کاهش انگیزه نیروی کار، افزایش فقر شاغلان، تشدید نابرابری اجتماعی و افت بهرهوری در واحدهای تولیدی از جمله این پیامدهاست.
با نگاهی به آینده، پیشبینی میشود که اگر سیاستهای اقتصادی مناسبی برای مهار تورم و افزایش واقعی دستمزدها اتخاذ نشود، این چالشها عمیقتر خواهند شد. بهبود وضعیت معیشتی کارگران نیازمند رویکردی جامع و همافزا است که نه تنها به افزایش دستمزدها توجه کند، بلکه به کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی کلان نیز بپردازد. در نهایت، تصمیمگیریهای اقتصادی باید به گونهای باشد که ضمن حفظ تعادل میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، از افت کیفیت زندگی کارگران جلوگیری کند.
