پیشنهاد توقیف نفتکشهای ایرانی توسط بنیاد دفاع از دموکراسیها، تهدیدی برای تجارت جهانی و نشانهای از بازگشت به سیاستهای سلطهجویانه است. ایران و متحدانش باید با تقویت همکاریهای منطقهای و استفاده از ارزهای جایگزین به این چالش پاسخ دهند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در دنیای پیچیده و پرتنش سیاست بینالملل، پیشنهاد اخیر برای توقیف و مصادره نفتکشهای حامل نفت ایران، زنگ خطری را به صدا درآورده است که میتواند به بازگشت به دوران «قانون جنگل» منجر شود. در این سناریو، قدرت نظامی به جای حقوق بینالملل قرار میگیرد و تجارت جهانی در معرض تهدید سیاستهای سلطهجویانه قرار میگیرد. پرسش اساسی این است که ایران و متحدانش، از جمله چین و روسیه، چگونه به این چالش پاسخ خواهند داد؟
پیشنهاد بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) برای توقیف نفتکشهای ایرانی، که پیشتر در ماجرای ونزوئلا آزموده شد، فراتر از مفهوم سنتی تحریمهاست. در این رویکرد، ایالات متحده نهتنها بهعنوان تحریمکننده، بلکه بهعنوان قاضی و مجری نیز عمل میکند، بدون نیاز به حکم دادگاه بینالمللی یا قطعنامه شورای امنیت. این اقدام میتواند به تبدیل ناوگان نظامی آمریکا به ابزاری برای مصادره اموال دیگر کشورها منجر شود، که اگر تثبیت شود، هیچ کشوری حتی متحدان ایالات متحده از آن در امان نخواهند بود.
در این میان، ایران و شرکای بینالمللیاش باید به دنبال راهکارهایی باشند که بتوانند در برابر این سیاستهای تهاجمی مقاومت کنند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که همکاریهای منطقهای و تقویت روابط تجاری با قدرتهای نوظهور میتواند به عنوان یک سپر دفاعی عمل کند. به علاوه، استفاده از ارزهای جایگزین و تقویت زیرساختهای داخلی برای کاهش وابستگی به سیستم مالی جهانی تحت کنترل غرب میتواند راهگشا باشد.
در نهایت، این تحولات نشاندهنده تغییری بنیادین در نظام بینالملل است که میتواند پیامدهای عمیقی برای تجارت جهانی و ثبات اقتصادی داشته باشد. کشورها باید با دقت و هوشیاری به این چالشها پاسخ دهند تا از منافع ملی خود محافظت کنند و از فروپاشی نظم جهانی جلوگیری نمایند. آینده نشان خواهد داد که آیا این سیاستها به یک استاندارد جدید تبدیل خواهند شد یا جامعه بینالمللی قادر خواهد بود به راهحلهای دیپلماتیک و حقوقی بازگردد.
