وزیر اقتصاد از برنامه حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری خبر داد که میتواند به رشد پایدار بورس و سودآوری صنایع کلیدی کمک کند. این تغییرات با اصلاحات بودجهای و کاهش ریسکهای سیاسی، به تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت سرمایهگذاران منجر میشود.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، وزیر اقتصاد اخیراً از برنامهای برای حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری پرده برداشت، اقدامی که میتواند تأثیرات عمیقی بر صنایعی بگذارد که محصولاتشان ماهیت کالایی دارند. این تغییرات نه تنها میتواند به رشد پایدار بورس منجر شود، بلکه به صنایع کلیدی نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودرو فرصت بازگشت به سودآوری را میدهد. با آزادسازی نرخها، این صنایع قادر خواهند بود تا ارزش بازار خود را افزایش داده و اعتماد عمومی به بورس را تقویت کنند.
بازار سهام در روز گذشته، با ترکیبی از خوشبینی نسبت به گزارشهای مالی شرکتها، افزایش نرخ ارز و سیگنالهای مثبت از سوی وزیر اقتصاد، توانست رکورد جدیدی را ثبت کند. این دستاوردها نشان میدهد که شاخص کل به مرز ۴.۵ میلیون واحد نزدیک شده و جریان سرمایه آماده آغاز یک رالی جدید است. حذف قیمتگذاری دستوری میتواند به این روند کمک کند و مسیر رشد بورس را هموار سازد.
اگر این روند با اصلاحات بودجهای و کاهش ریسکهای سیاسی همراه شود، بورس میتواند وارد دورهای از رشد پایدار شود. این تغییرات ساختاری نه تنها به بهبود عملکرد صنایع کلیدی کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت سرمایهگذاران منجر شود. با توجه به این تحولات، پیشبینی میشود که بازار سهام در ماههای آینده با رشد بیشتری مواجه شود و به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل گردد.
در نهایت، حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری میتواند به عنوان یک نقطه عطف در بازار سرمایه ایران تلقی شود. با این حال، موفقیت این سیاست به اجرای همزمان اصلاحات ساختاری و کاهش ریسکهای سیاسی بستگی دارد. در صورت تحقق این شرایط، بورس میتواند به یک دوره رشد پایدار وارد شود و نقش کلیدی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
