بخشودگی جرایم مالیاتی طلافروشان؛ گامی به سوی تسهیل اقتصادی

بخشودگی جرایم مالیاتی طلافروشان توسط سازمان امور مالیاتی، به منظور کاهش بار مالیاتی و افزایش شفافیت و کارایی در بازار طلا، از دیماه ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۴ اجرا میشود. این اقدام میتواند به رشد و توسعه بازار طلا و جذب سرمایهگذاران جدید کمک کند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمدهادی سبحانیان، با ابلاغ بخشودگی جرایم مالیاتی طلافروشان، گامی مهم در جهت تسهیل و بهبود شرایط اقتصادی این صنف برداشته است. این بخشودگی که بر اساس بند «غ» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صورت گرفته، به دلیل عدم اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص صورتحسابهای الکترونیکی به اجرا درآمده است. این اقدام میتواند به عنوان یک تسهیلگر اقتصادی، نقشی کلیدی در کاهش بار مالیاتی و افزایش انگیزه فعالیت در این بخش ایفا کند.
بخشنامه ابلاغی به ادارات کل امور مالیاتی، با استناد به ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مودیان، به منظور اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، از تاریخ ۱ دیماه ۱۴۰۲ تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ اجرایی خواهد بود. این بخشودگی شامل جرایم موضوع جز (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ میشود. با توجه به اهمیت این بخشودگی در کاهش هزینههای مالیاتی، انتظار میرود که این اقدام موجب افزایش شفافیت و کارایی در بازار طلا شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که بازار طلا به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی کشور با چالشهای متعددی مواجه است. با توجه به نوسانات قیمت طلا و تاثیرات آن بر اقتصاد کلان، بخشودگی جرایم مالیاتی میتواند به عنوان یک محرک اقتصادی، زمینهساز رشد و توسعه این بازار شود. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این اقدام میتواند به افزایش سرمایهگذاری و رونق بازار طلا کمک کند، چرا که کاهش بار مالیاتی اغلب به افزایش فعالیتهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاران جدید منجر میشود.
در نهایت، بخشودگی جرایم مالیاتی طلافروشان میتواند به عنوان یک استراتژی موثر در جهت کاهش فشارهای مالیاتی و افزایش شفافیت در این بخش اقتصادی تلقی شود. این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی طلافروشان کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد. با اجرای موفق این بخشودگی، انتظار میرود که بازار طلا به سمت پایداری و رشد پایدار حرکت کند، که این امر به نوبه خود میتواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.




