در روز تحلیف رئیسجمهور جدید نیجریه، اعلام پایان یارانهها توسط بولا احمد تینوبو به افزایش قیمت سوخت و سقوط ارزش پول ملی منجر شد، که تورم مواد غذایی را به ۴۰ درصد رساند و اعتراضات گستردهای را به دنبال داشت. نیجریه نیازمند اصلاحات اقتصادی فوری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در روز تحلیف رئیسجمهور جدید نیجریه، زمانی که بولا احمد تینوبو اعلام کرد «یارانه تمام شد»، بسیاری بر این باور بودند که او قرار است اصلاحات اقتصادی گستردهای را آغاز کند. اما به زودی مشخص شد که این تصمیم، به جای نجات اقتصاد، به مثابه چاقویی بر گلوی جامعه عمل کرده است. در این تراژدی اقتصادی، افزایش ناگهانی قیمت سوخت و سقوط ارزش پول ملی، در غیاب هرگونه حمایت اجتماعی، تورم مواد غذایی را به سطح بیسابقه ۴۰ درصد رساند و خیابانهای نیجریه را به صحنه اعتراضات گسترده تبدیل کرد.
سال ۱۴۰۲ برای نیجریه، سالی پر از چالشهای اقتصادی بود. دولت جدید، وارث اقتصادی بود که در آن نسبت «خدمات بدهی به درآمد» از مرز ۹۰ درصد عبور کرده بود و پدیدهای به نام «واریزی صفر» دولت را به شدت در تنگنا قرار داده بود. در چنین شرایطی، تینوبو با واقعیت تلخی مواجه شد: دیگر دلاری برای هزینهکردن باقی نمانده بود. او ناچار به اتخاذ تصمیمات سختی شد که نه تنها مشکلات ساختاری را حل نکرد، بلکه به قلب قرارداد اجتماعی شکننده نیجریه نیز آسیب زد.
در ۸ خرداد ۱۴۰۲، روزی که قرار بود نمادی از دموکراسی باشد، به روزی از بهت و حیرت تبدیل شد. تینوبو در مراسم تحلیف خود، با اعلام پایان یارانهها، موجی از نارضایتی عمومی را برانگیخت. این تصمیم، که به نظر میرسید یک شلیک نهایی به سوی مشکلات اقتصادی کشور باشد، در واقع به طور مستقیم به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی دامن زد و ثبات کشور را به خطر انداخت.
این تحولات نشاندهنده نیاز فوری به بازنگری در سیاستهای اقتصادی نیجریه است. با توجه به وضعیت کنونی، پیشبینی میشود که اگر دولت نتواند به سرعت اقدامات اصلاحی مؤثری را اجرا کند، بحران اقتصادی و اجتماعی این کشور به مراتب عمیقتر خواهد شد. در نتیجه، نیجریه نیازمند یک رویکرد جامع و پایدار برای بازسازی اقتصادی و بازگرداندن اعتماد عمومی است.
