بازنگری اساسی در نظام بانکی؛ راهکار ولیالله سیف برای بازگشت اعتماد

نظام بانکی ایران با چالشهای عمیق مواجه است و نیازمند اصلاحات واقعی است. ولیالله سیف تأکید دارد که تمرکز صرف بر نسبت کفایت سرمایه بدون توجه به کیفیت داراییها و پایداری منابع، بحران را پنهان میکند. اصلاحات باید اعتماد عمومی را بازگرداند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، نظام بانکی ایران با چالشهای عمیق و مزمنی دست و پنجه نرم میکند که ریشه در ترکیب داراییها، رفتار ترازنامهای و ساختار نظارتی دارد. ولیالله سیف، رئیسکل پیشین بانک مرکزی، در سرمقالهای به این موضوع پرداخته و تأکید کرده است که درک روشنی از این ناترازیها در سطح سیاستگذاری اقتصادی وجود ندارد. بسیاری از تصمیمگیران بانکی و اقتصادی، مشکلات شبکه بانکی را به یک شاخص تقلیل دادهاند: «نسبت کفایت سرمایه». این شاخص در ظاهر بهعنوان معیار سلامت مالی بانکها شناخته میشود، اما تمرکز افراطی بر آن بدون توجه به کیفیت داراییها و پایداری منابع، نهتنها اصلاحی ایجاد نمیکند، بلکه میتواند واقعیت بحران را پنهان کند.
نسبت کفایت سرمایه، بر اساس استانداردهای بال، میزان سرمایه بانک را نسبت به داراییهای موزون به ریسک نشان میدهد. این شاخص زمانی معنا دارد که ارزش دفتری داراییها و طبقهبندی ریسک آنها واقعی باشد. اما در شرایطی که بخش بزرگی از داراییهای بانکها شامل مطالبات غیرجاری، املاک مازاد یا سرمایهگذاریهای غیرمولد است، این شاخص نمیتواند بهتنهایی وضعیت واقعی بانکها را نشان دهد. بهجای تمرکز صرف بر این شاخص، نیاز است تا با نگاهی جامعتر به اصلاحات ساختاری و نظارتی پرداخته شود که بتواند کیفیت داراییها و پایداری منابع را تضمین کند.
سیف بر این باور است که نظام بانکی نیازمند جراحی واقعی است و آرایش حسابداری نمیتواند راهحل پایداری ارائه دهد. اصلاحات باید بهگونهای طراحی شود که بتواند از طریق بهبود کیفیت داراییها و تقویت نظارت، اعتماد عمومی را به شبکه بانکی بازگرداند. این امر مستلزم تغییرات بنیادین در سیاستگذاری و اجرای دقیقتر مقررات است تا بتوان بهطور مؤثر با چالشهای موجود مقابله کرد.
در نهایت، بازگشت ثبات و اعتماد به نظام بانکی تنها از طریق اصلاحات عمیق و واقعی امکانپذیر است. این اصلاحات باید با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای بازار طراحی و اجرا شوند تا بتوانند بهطور مؤثر به بهبود عملکرد نظام بانکی و افزایش اعتماد عمومی منجر شوند. با توجه به شرایط کنونی، اتخاذ رویکردی جامع و دقیق در سیاستگذاری اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد.




