موضوع انحصار در واردات برنج و کالاهای اساسی به بحثی داغ تبدیل شده است. واردکنندگان از نظارت دولتی خودداری میکنند و دولت را به عدم تعهد در تخصیص ارز ترجیحی متهم میکنند. کارشناسان پیشنهاد میدهند واردات با ارز آزاد ارزانتر است و نیاز به اصلاح سیاستهای ارزی وجود دارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در روزهای اخیر، موضوع انحصار در واردات برنج و کالاهای اساسی به یکی از مباحث داغ اقتصادی کشور تبدیل شده است. وزیر جهاد کشاورزی بهطور علنی از عملکرد واردکنندگان این کالاها انتقاد کرده است. این واردکنندگان، با وجود استفاده از ارز ترجیحی برای واردات، از پذیرش نظارت دولتی در مراحل توزیع خودداری میکنند. این اقدام به این معناست که آنها تمایل دارند بخش عمدهای از کالاهای وارداتی را در بازار آزاد و با قیمتهای روز به فروش برسانند، که این مسئله نگرانیهایی را در خصوص افزایش قیمتها و کاهش دسترسی مصرفکنندگان به این کالاها به وجود آورده است.
در مقابل، واردکنندگان بر این باورند که دولت در تخصیص ارز ترجیحی بهطور کامل به تعهدات خود عمل نمیکند و نظارت و مداخله دولتی را عامل اختلال در بازار میدانند. بهعنوان مثال، برنج پاکستانی که با دلار ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی وارد میشود، برای واردکنندگان کمتر از کیلویی ۴۰ هزار تومان هزینه دارد. با این حال، انتظار دارند که دولت اجازه دهد این محصول با قیمتی تا ۲۰۰ هزار تومان به فروش برسد. این اختلاف قیمت نشاندهنده چالشهای موجود در نظام توزیع و قیمتگذاری است که نیازمند بررسی و اصلاحات جدی است.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که واردات کالاها با استفاده از ارز آزاد میتواند بهمراتب ارزانتر از واردات با ارز ترجیحی باشد. این ادعا بر اساس تحلیلهای اقتصادی و مقایسه هزینههای واقعی واردات مطرح میشود. اگر این ادعا درست باشد، میتواند نشاندهنده ناکارآمدی سیاستهای ارزی فعلی و نیاز به بازنگری در این سیاستها باشد تا از ایجاد انحصار و افزایش قیمتها جلوگیری شود.
در نهایت، برای حل این معضل، نیاز به یک سیاستگذاری جامع و هماهنگ بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد. این سیاستگذاری باید به گونهای باشد که ضمن حفظ منافع مصرفکنندگان، از ایجاد انحصار و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند. اصلاح نظام ارزی و نظارت دقیق بر روند واردات و توزیع کالاها میتواند به بهبود وضعیت بازار و کاهش فشار بر مصرفکنندگان منجر شود. این امر نیازمند همکاری و تعامل سازنده بین تمامی ذینفعان اقتصادی است.
