ایران با ارائه اقامت دو ساله به سرمایهگذاران خارجی با حداقل ۱۰۰ هزار یورو سرمایهگذاری، به دنبال تقویت زیرساختهای اقتصادی و جذب سرمایههای خارجی است. این سیاست میتواند به توسعه اقتصادی، افزایش رقابتپذیری و ایجاد فرصتهای شغلی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، در راستای تقویت زیرساختهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی، جمهوری اسلامی ایران با ارائه تسهیلات اقامتی برای سرمایهگذاران خارجی، گامی مهم در جهت توسعه اقتصادی برداشته است. بر اساس دستورالعمل جدید، سرمایهگذاران خارجی میتوانند با سرمایهگذاری مستقیم یا غیرمستقیم حداقل ۱۰۰ هزار یورو، اقامت دو ساله در ایران دریافت کنند. این اقدام در چارچوب آییننامه اجرایی بند (الف) ماده ۲۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها به تصویب رسیده است و نشاندهنده تمایل کشور به جذب سرمایههای خارجی برای توسعه اقتصادی است.
شورای ملی تأمین مالی، در جلسهای که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، با استناد به ماده ۱۳ آییننامه اجرایی مذکور، تصمیم به تعیین مدت اقامت برای اتباع خارجی در قبال سرمایهگذاری گرفت. این تصمیمگیری به منظور ایجاد انگیزههای بیشتر برای سرمایهگذاران خارجی و تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور صورت گرفته است. به موجب این دستورالعمل، میزان و مدت اقامت به تناسب مبلغ سرمایهگذاری تعیین میشود و به این ترتیب، سرمایهگذاران میتوانند با افزایش سرمایهگذاری خود، از مدت اقامت طولانیتری بهرهمند شوند.
با توجه به شرایط اقتصادی جهانی و نیاز به جذب سرمایههای خارجی، این سیاست میتواند به عنوان ابزاری موثر در جهت توسعه اقتصادی و افزایش رقابتپذیری ایران در بازارهای بینالمللی عمل کند. پیشبینی میشود که با اجرای این طرح، شاهد افزایش ورود سرمایههای خارجی به کشور و بهبود زیرساختهای اقتصادی باشیم. این امر میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شود.
در نهایت، این اقدام میتواند به عنوان بخشی از استراتژی کلان اقتصادی کشور در جهت جذب سرمایههای خارجی و بهبود شرایط اقتصادی داخلی محسوب شود. با توجه به پتانسیلهای اقتصادی ایران و فرصتهای موجود در بازارهای مختلف، این سیاست میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور تلقی شود.
