معیارهای جدید دولت برای حذف یارانهها؛ درآمد و مصرف انرژی در کانون توجه

دولت ایران با هدف بهینهسازی توزیع یارانهها، معیارهای جدیدی برای حذف یارانه از خانوارهای پردرآمد تعیین کرده است. این سیاست خانوارهای دهکهای بالای درآمدی را هدف قرار میدهد و بر اساس درآمد و مصرف انرژی ارزیابی میشود. اعتراضات ناموفق منجر به استرداد یارانههای قبلی خواهد شد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در اقدامی تازه، دولت ایران با هدف بازنگری در نظام یارانههای نقدی، معیارهای جدیدی را برای حذف یارانهها از خانوارهای پردرآمد تعیین کرده است. این سیاست بهویژه خانوارهای دهکهای هشتم، نهم و دهم درآمدی را هدف قرار میدهد، که بر اساس دادههای بهروزرسانیشده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از سطح مشخصی از درآمد یا دارایی برخوردارند و دیگر مشمول دریافت یارانه نقدی نمیشوند. این تصمیم بر اساس میانگین مجموع درآمد ماهانه اعضای خانوار در یک بازه زمانی ششماهه اتخاذ شده و بهصورت دورهای مورد پایش قرار میگیرد.
طبق اطلاعات ارائهشده، آستانه درآمدی برای حذف یارانه به تعداد اعضای خانوار وابسته است. برای مثال، در خانوارهای یکنفره، اگر مجموع درآمد ماهانه به ۳۰ میلیون تومان یا بیشتر برسد، یارانه نقدی قطع خواهد شد. این رقم معادل ۱.۲۵ برابر حداقل دستمزد فعلی است و نشاندهنده تغییر رویکرد دولت در تخصیص منابع مالی به اقشار نیازمندتر میباشد. در این میان، مصرف بالای انرژی نیز بهعنوان معیاری جدید در نظر گرفته شده است، که میتواند تأثیر قابلتوجهی بر تصمیمگیریها داشته باشد.
در صورتی که یارانه یک خانوار قطع شود و آن خانوار نسبت به این تصمیم اعتراض کند، اما اعتراض وارد تشخیص داده نشود، نهتنها یارانه نقدی همچنان قطع باقی خواهد ماند، بلکه فرآیند استرداد یارانههای قبلی نیز در دستور کار قرار میگیرد. این سیاست نشاندهنده عزم جدی دولت برای بهینهسازی توزیع یارانهها و کاهش فشار مالی بر بودجه عمومی است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که چنین اقداماتی میتواند به تخصیص بهتر منابع و کاهش نابرابریهای اقتصادی کمک کند.
با توجه به این تغییرات، پیشبینی میشود که دولت بهطور مستمر به بررسی و اصلاح معیارهای خود بپردازد تا بتواند بهطور مؤثرتری به نیازهای جامعه پاسخ دهد. این رویکرد نهتنها به افزایش کارایی نظام یارانهای کمک میکند، بلکه میتواند بهعنوان الگویی برای دیگر کشورها در مدیریت منابع عمومی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، موفقیت این سیاستها به دقت در اجرا و نظارت مستمر بستگی دارد تا اهداف تعیینشده بهطور کامل محقق شوند.




