کابینه وفاق ملی با چالشهای جدی مواجه شده و استعفاهای متعدد، از جمله علیمحمد جوادییگانه، نشاندهنده کاهش انسجام و فشارهای سیاسی است. این وضعیت میتواند بر اقتصاد کشور تأثیر منفی بگذارد و نیازمند سیاستهای مدبرانه برای بازگرداندن ثبات است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، به نظر میرسد که انسجام درونی کابینه وفاق ملی با چالشی جدی مواجه شده است. نشانههای این تزلزل را میتوان در عدم توانایی دولت در بهکارگیری وزرای مورد نظر و استعفای مکرر برخی از اعضا مشاهده کرد. استعفای اخیر علیمحمد جوادییگانه از جمع تصمیمگیران دولت پزشکیان، بهروشنی گواهی بر این مدعاست. این خروج، پس از کنارهگیری زاهده فیاض و توقف همکاری محمدجواد ظریف با دولت، از دیدگاه ناظران سیاسی، بهعنوان نشانهای ملموس از کاهش پیوند دولت با بدنه اصلاحطلب و تضعیف هماهنگی درون کابینه تلقی میشود.
از ابتدای کار دولت، برخی وزرای مورد نظر رئیسجمهور همچون طیبنیا نتوانستند با دولت همکاری کنند و استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، این تصویر را پررنگتر کرد. این تحولات، زنجیرهای از تغییرات را به وجود آورده که بار دیگر ایده «دولت وفاق ملی» را در معرض آزمونی جدی قرار داده است. این رخدادها، به باور ناظران، نه تنها حوادثی منفک و موردی نیستند، بلکه نشانههایی از تشدید فشارهای سیاسی و محدود شدن اختیارات دولت به شمار میآیند.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این ناپایداری سیاسی میتواند تاثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور بگذارد. کاهش اعتماد سرمایهگذاران و نوسانات بازارهای مالی از جمله پیامدهای احتمالی این وضعیت است. در شرایط کنونی، دولت باید با اتخاذ سیاستهای مدبرانه و تقویت هماهنگی درونی، به بازگرداندن ثبات و اعتماد عمومی بپردازد.
در نهایت، استمرار این وضعیت میتواند به تضعیف بیشتر ساختار دولت و کاهش کارآمدی آن منجر شود. بنابراین، لازم است که دولت با بررسی دقیق و اتخاذ تدابیر مناسب، به بازسازی انسجام درونی خود بپردازد تا بتواند بهطور مؤثر در برابر چالشهای پیشرو ایستادگی کند و مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار سازد.
