تحولی در نقش بورس: سیگنالهای جدید از سیاستهای مالی دولت

اظهارات وزیر اقتصاد درباره عدم استفاده از بازار سرمایه برای تأمین کسری بودجه، نشاندهنده تغییر رویکرد دولت و بازتعریف نقش بورس در اقتصاد کلان است. این تغییر میتواند به کاهش فشارهای مالی، تقویت زیرساختها و جذب سرمایهگذاران جدید منجر شود.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر عدم استفاده از بازار سرمایه برای تأمین کسری بودجه، نشان از تغییری بنیادین در رویکرد دولت به بازار سرمایه دارد. مجید عبدالحمیدی، کارشناس برجسته بازار سرمایه، این تحول را نه تنها یک تصمیم مقطعی، بلکه نشانهای از بازتعریف نقش بورس در اقتصاد کلان میداند. او معتقد است که نزدیک شدن کسری بودجه به صفر، بازار سرمایه را از فشارهای مالی دولت مصون میسازد و میتواند به تقویت اعتماد سرمایهگذاران کمک کند.
عبدالحمیدی با بازگشت به تجربه سال ۱۳۹۹، به نقش حیاتی بازار سرمایه در تأمین مالی دولت اشاره میکند. در آن سال، به دلیل محدودیتهای موجود در سایر بازارهای دارایی و شرایط خاص اقتصاد کلان، بورس به یکی از اصلیترین منابع تأمین مالی دولت تبدیل شد. عرضه گسترده سهام و صندوقهای دولتی، انتشار شتابزده اوراق بدهی و تشویق سرمایهگذاران به ورود به بورس، فشار زیادی بر این بازار وارد کرد که فراتر از ظرفیت نهادی و عمق واقعی آن بود. این فشار عمدتاً ناشی از انتظارات مربوط به کسری بودجه و ناترازی مالی دولت بود که به بازار سرمایه منتقل شد.
این تغییر رویکرد میتواند به بازتعریف نقش بازار سرمایه در اقتصاد کلان منجر شود. با کاهش فشارهای مالی دولت بر بورس و تمرکز بر سیاستهای مالی پایدار، امکان تقویت زیرساختهای بازار و جذب سرمایهگذاران جدید فراهم میشود. این اقدام میتواند به تعمیق و توسعه بازار سرمایه کمک کند و در نهایت به رشد اقتصادی پایدار منجر شود.
در نتیجه، اگرچه هنوز چالشهای زیادی پیش روی بازار سرمایه قرار دارد، اما تغییرات اخیر در سیاستهای مالی دولت میتواند به عنوان یک فرصت برای بازتعریف نقش بورس و افزایش اعتماد عمومی به این بازار تلقی شود. با توجه به این تحولات، انتظار میرود که بازار سرمایه در آینده نقش مؤثرتری در تأمین مالی و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.




