آزادی اقتصادی نقش کلیدی در توانمندسازی افراد دارد و شاخص آزادی پولی با کاهش مداخلات دولتی و ثبات قیمتها مرتبط است. ایران برای بهبود این شاخص نیازمند اصلاحات ساختاری است که میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد محیط اقتصادی پایدار کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، آزادی اقتصادی بهعنوان یکی از ارکان اصلی جوامع مدرن، نقشی کلیدی در توانمندسازی افراد برای مدیریت مستقل نیروی کار، دارایی و سرمایه خود ایفا میکند. در چنین محیطی، افراد قادرند بهطور آزادانه فعالیتهای اقتصادی خود را از قبیل کار، تولید، سرمایهگذاری و مصرف انجام دهند، بدون آنکه دولت در امور روزمره آنها مداخله کند. یکی از ابزارهای سنجش میزان این آزادی، شاخص آزادی پولی است که بر اساس میانگین وزنی نرخ تورم طی سه سال گذشته و میزان کنترلهای قیمتی محاسبه میشود. مقادیر بالاتر این شاخص نشاندهنده ثبات قیمتها و کاهش مداخلات اقتصادی دولت است.
شاخص آزادی اقتصادی بهطور کلی بر اساس ۱۲ مولفه کمی و کیفی ارزیابی میشود که در چهار ستون اصلی دستهبندی شدهاند. ستون نخست به حاکمیت قانون اختصاص دارد و شامل حقوق مالکیت، سلامت و پاکدستی دولت و کارآمدی نظام قضایی است. ستون دوم اندازه دولت را میسنجد و شامل مخارج دولت، بار مالیاتی و سلامت مالی میشود. ستون سوم به کارآیی مقررات میپردازد و آزادی کسبوکار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی را در بر میگیرد. در نهایت، ستون چهارم به بازارهای باز اشاره دارد و شامل آزادی تجارت، آزادی سرمایهگذاری و آزادی مالی است.
در بستر اقتصاد ایران، تحلیل جایگاه این کشور در شاخص آزادی پولی میتواند به درک بهتری از چالشها و فرصتهای پیش رو کمک کند. با توجه به نرخ تورم و سیاستهای اقتصادی موجود، ایران نیازمند اصلاحات ساختاری است تا بتواند در مسیر بهبود شاخصهای اقتصادی حرکت کند. بهبود در این شاخصها نهتنها به ثبات اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند جذابیت سرمایهگذاری خارجی را نیز افزایش دهد.
با توجه به روندهای اقتصادی و پیشبینیهای موجود، انتظار میرود که با اتخاذ سیاستهای مناسب و کاهش مداخلات دولتی، ایران بتواند جایگاه خود را در شاخص آزادی پولی بهبود بخشد. این امر میتواند به ایجاد یک محیط اقتصادی پویا و پایدار منجر شود که در نهایت به نفع تمامی بخشهای جامعه خواهد بود. در پایان، تقویت این شاخصها نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف اقتصادی و سیاستگذاری است تا بتوان به اهداف بلندمدت اقتصادی دست یافت.
