در اقتصاد ایران، دولت بهعنوان سهامدار حقوقی در شرکتهای دولتی نقش دارد و انتصابات هیاتمدیره را بر اساس قانون تجارت انجام میدهد. شفافیت و کارایی در مدیریت این شرکتها و تحلیل دقیق خصوصیسازی برای بهبود اقتصادی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در ساختار اقتصادی ایران، دولت بهعنوان سهامدار حقوقی در بنگاهها و شرکتهای دولتی نقشآفرینی میکند و مسئولیت انتصاب نمایندگان خود در هیاتمدیره این شرکتها را بر عهده دارد. تعداد نمایندگانی که از سوی دولت به هیاتمدیرهها منصوب میشوند، به میزان سهام دولت و ترکیب سهامداران حقوقی در این بنگاهها بستگی دارد و این فرآیند عمدتاً بر اساس قانون تجارت صورت میگیرد. این موضوع بهطور مستقیم با بحث خصوصیسازی در اقتصاد ایران مرتبط است، که با توجه به ابهامات موجود در آمار و ارقام اعلامشده از سوی مسئولان، نیازمند شفافسازی و تحلیل دقیقتری است.
یکی از منابع اصلی برای تعیین تعداد بنگاهها و شرکتهای دولتی، قوانین بودجه سالانه است. بر اساس این قوانین، کمتر از ۲۵۰ شرکت دارای ردیف بودجه، بهطور کامل تحت مالکیت دولت قرار دارند که بهاصطلاح به آنها شرکتهای نسل اول گفته میشود. در این شرکتها، وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان نماینده دولت در اداره سهام حضور دارد و وزیر اقتصاد مسئولیت انتصاب اعضای هیاتمدیره را بر عهده دارد. در این میان، وزیر رفاه بهعنوان نماینده دولت در این شرکتها حضور ندارد، که این مسئله میتواند به چالشهای مدیریتی و نظارتی منجر شود.
با توجه به اهمیت شفافیت و کارایی در مدیریت شرکتهای دولتی، بررسی دقیق انتصابات و ترکیب هیاتمدیرهها میتواند به بهبود عملکرد این شرکتها کمک کند. همچنین، با توجه به روند خصوصیسازی در اقتصاد ایران، لازم است که سیاستگذاران با دقت بیشتری به تحلیل و ارزیابی اثرات این فرآیند بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور بپردازند. پیشبینی میشود که با اجرای اصلاحات و افزایش شفافیت، بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش بهرهوری در این شرکتها دست یافت.
در پایان، ضروری است که دولت با اتخاذ رویکردی شفاف و مبتنی بر دادههای دقیق، به مدیریت بهتر شرکتهای دولتی و اجرای موفقیتآمیز خصوصیسازی بپردازد. این امر نهتنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به فرآیندهای مدیریتی و اقتصادی را نیز افزایش میدهد.
