دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی و عملیات ریپو، نقدینگی زیادی به اقتصاد تزریق کرده که در کوتاهمدت مفید است اما در بلندمدت خطرات اقتصادی دارد. این روند میتواند تورم و نوسانات ارزی را تشدید کند و نیازمند مدیریت دقیقتر و راهبردهای پایدارتر است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در سال جاری، دولت با تکیه بر منابع بانک مرکزی، به میزان قابل توجهی از تنخواه و ظرفیت عملیات بازار باز استفاده کرده است؛ رقمی که به گفته مقامات پولی، میتواند با ضریب فزاینده بر تورم و بازار ارز تأثیرگذار باشد. این اقدام که در ابتدا بهعنوان راهکاری برای مدیریت نقدینگی کوتاهمدت معرفی شد، اکنون به یکی از متغیرهای کلیدی در نوسانات اقتصادی تبدیل شده است. با توجه به دادههای رسمی، دولت از ابتدای سال جاری تا کنون، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از تنخواهگردان خزانه و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از عملیات ریپو را به اقتصاد تزریق کرده است.
اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی، در این خصوص اعلام کرده است که این حجم از برداشتها، اگرچه در کوتاهمدت میتواند به تنظیم نقدینگی کمک کند، اما در بلندمدت خطرات جدی برای ثبات اقتصادی به همراه دارد. عملیات ریپو، که در ادبیات سیاست پولی بهعنوان ابزاری برای تنظیم کوتاهمدت نقدینگی شناخته میشود، در شرایط کنونی با افزایش همزمان تنخواه، چالشهای جدیدی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. این روند نه تنها بر تورم، بلکه بر نرخ ارز نیز اثرات قابل توجهی خواهد داشت، چرا که افزایش نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی، به تضعیف ارزش پول ملی منجر میشود.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ادامه این روند میتواند به افزایش فشار بر بازار ارز و تشدید تورم منجر شود. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، تکیه بیش از حد بر منابع بانک مرکزی میتواند به کاهش اعتماد عمومی و افزایش نوسانات اقتصادی منجر شود. در این راستا، سیاستگذاران باید با دقت بیشتری به مدیریت نقدینگی و تنظیم سیاستهای پولی بپردازند تا از بروز بحرانهای اقتصادی جلوگیری کنند.
در نهایت، ضرورت دارد که دولت با اتخاذ راهبردهای پایدارتر و کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی، زمینهساز ثبات اقتصادی و کنترل تورم شود. این امر نه تنها به حفظ ارزش پول ملی کمک میکند، بلکه میتواند اعتماد عمومی را نیز بهبود بخشد و زمینهساز رشد اقتصادی پایدار باشد. در این مسیر، همکاری نزدیک میان نهادهای مالی و سیاستگذاران اقتصادی، نقشی کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.
