حسین صمصامی، نماینده تهران، با انتقاد از عملکرد وزیر راه و شهرسازی، سیاستهای کنونی را عامل قفل شدن حوزه مسکن دانست و بر لزوم اصلاحات ساختاری و سیاستهای حمایتی تأکید کرد. وی خواستار پاسخگویی و شفافیت در عملکرد وزارتخانه و توجه به بهبود وضعیت مسکن شد.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، حسین صمصامی، نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اعلام امضای استیضاح وزیر راه و شهرسازی، به بررسی عملکرد این وزارتخانه پرداخت و اظهار داشت که سیاستهای کنونی منجر به قفل شدن حوزه مسکن شده است. وی تأکید کرد که عدم اتخاذ تدابیر مناسب در این بخش، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، میتواند پیامدهای جدی برای بازار مسکن و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
در تحلیل وضعیت فعلی، میتوان به عدم تحقق وعدههای توسعهای و ناتوانی در افزایش عرضه مسکن اشاره کرد که به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. این مسائل در حالی رخ میدهد که تقاضا برای مسکن همچنان رو به افزایش است و فشار بر خانوارهای کمدرآمد بیشتر شده است. صمصامی خاطرنشان کرد که نبود برنامهریزی استراتژیک و عدم هماهنگی با سایر نهادهای اقتصادی، از جمله عوامل اصلی بحران فعلی در بازار مسکن به شمار میرود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای خروج از این وضعیت، نیاز به اصلاحات ساختاری و سیاستهای حمایتی جامع وجود دارد. افزایش سرمایهگذاری در بخش مسکن، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش موانع قانونی میتواند به افزایش تولید و عرضه مسکن کمک کند. همچنین، اجرای برنامههای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر و توسعه مسکن اجتماعی میتواند به تعادل بازار و کاهش فشار بر خانوارها بیانجامد.
با توجه به روند کنونی و در صورت عدم تغییر سیاستها، پیشبینی میشود که مشکلات بازار مسکن در آینده تشدید شود و تأثیرات منفی آن بر سایر بخشهای اقتصادی نیز گسترش یابد. در این شرایط، اتخاذ تصمیمات قاطع و اجرای سیاستهای کارآمد، امری ضروری برای خروج از بحران و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است.
در نهایت، صمصامی با تأکید بر لزوم پاسخگویی و شفافیت در عملکرد وزارت راه و شهرسازی، خواستار توجه جدی به این حوزه و اصلاحات فوری شد. وی اظهار امیدواری کرد که با تغییر رویکردها و اتخاذ سیاستهای مناسب، بتوان به بهبود وضعیت مسکن و افزایش رفاه عمومی دست یافت.
