سیاستهای کنترلی بانک مرکزی در شرایط کنونی اقتصادی نهتنها تورم را درمان نمیکنند، بلکه ممکن است آن را تشدید کنند. دولت باید با توجه به محدودیتهای مالی، سیاستهای پولی و مالی را بهگونهای تدوین کند که هم تورم را کنترل و هم پایداری مالی را تضمین کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در شرایط کنونی اقتصادی، سیاستهای کنترلی بانک مرکزی نهتنها قادر به درمان تورم نیستند، بلکه ممکن است به تشدید وضعیت تورمی در آینده منجر شوند. برای درک بهتر این مسئله، باید به محدودیتهای مالی دولت توجه ویژهای داشت. هر دولتی برای تأمین هزینههای خود سه مسیر اصلی پیش رو دارد: دریافت مالیات، خلق پول، و انتشار اوراق بدهی. هنگامی که دولت توان افزایش درآمد مالیاتی را ندارد و هزینههای جاری نیز کاهش نمییابند، بستن مسیر خلق پول توسط بانک مرکزی به یک نتیجه اجتنابناپذیر منجر میشود. در چنین شرایطی، دولت مجبور به انتخاب مسیر سوم، یعنی انتشار اوراق و استقراض، خواهد بود.
در نگاه نخست، جایگزینی بدهی به جای چاپ پول ممکن است اقدامی درست به نظر برسد که تورم را کنترل میکند. اما نکته کلیدی در آینده نهفته است؛ اوراق منتشر شده تعهداتی هستند که باید در سررسید، همراه با سود، بازپرداخت شوند. در شرایطی که دولت با کسری بودجه پایدار مواجه است و چشماندازی برای افزایش درآمد مازاد در آینده وجود ندارد، انباشت اصل و سود این بدهیها تعهدات سنگینی را به وجود میآورد. این همان پدیدهای است که اقتصاددانان برجستهای چون توماس سارجنت و نیل والاس در آثار خود به آن هشدار دادهاند: دولت در زمان سررسید با چالشی بزرگ مواجه خواهد شد.
با توجه به این تحلیل، میتوان نتیجه گرفت که سیاستهای پولی و مالی باید بهگونهای تدوین شوند که نهتنها به کنترل تورم کمک کنند، بلکه پایداری مالی دولت را نیز تضمین نمایند. در غیر این صورت، دولت با چالشهای بزرگتری در آینده مواجه خواهد شد که ممکن است به بحرانهای اقتصادی جدی منجر شود. بنابراین، اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ در سیاستگذاری اقتصادی، امری ضروری به نظر میرسد.
