حذف معافیتهای مالیاتی و اعمال عوارض صادراتی بر زنجیره فولاد، صادرات معدنی ایران را تهدید میکند و ممکن است بازارهای بینالمللی را از دست دهد. اصلاح قوانین و ارتقای فناوری برای حفظ جایگاه ایران در بازارهای جهانی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر، حذف تدریجی معافیتهای مالیاتی در زنجیره فولاد، که در ابتدا با هدف مقابله با خامفروشی آغاز شد، اکنون به واسطه تداخل قوانین و ابهامات موجود در تعاریف و تفاسیر مختلف، به نقطهای رسیده است که عوارض صادراتی و مالیات را بهطور همزمان بر بخش وسیعی از صادرات معدنی و فولادی تحمیل میکند. این وضعیت، به گفته فعالان اقتصادی، میتواند از سنگآهن تا شمش فولاد را تحت تاثیر قرار دهد و در صورت تداوم، صادرات رسمی و شفاف کشور را با خطر قفلشدگی و از دست رفتن بازارهای بینالمللی مواجه سازد.
صادرات مواد معدنی و محصولات مرتبط، طی سالهای گذشته به یکی از معدود مسیرهای پایدار تامین ارز کشور تبدیل شده است. با این حال، فعالان این حوزه نسبت به مسدود شدن مسیر شفاف تجارت هشدار میدهند؛ وضعیتی که نهتنها ناشی از محدودیتهای خارجی، بلکه حاصل سیاستگذاریهای داخلی و برداشتهای متغیر از قوانین بالادستی است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف یا تضعیف مشوقهای صادراتی، بدون ارائه مسیر جایگزین برای ارتقای فناوری و تکمیل زنجیره ارزش، میتواند انگیزه تولید صادراتمحور را بهشدت کاهش دهد و بازارهای بینالمللی را به خطر اندازد.
با توجه به اهمیت حیاتی این بخش در اقتصاد کشور، ضروری است که سیاستگذاران بهطور جدی به بررسی و اصلاح قوانین بپردازند تا از تداوم روند فعلی و تاثیرات منفی آن بر صادرات جلوگیری شود. در این راستا، ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای فناوری و تکمیل زنجیره ارزش میتواند به عنوان یک راهحل موثر برای حفظ و تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی مطرح شود. در نهایت، با اتخاذ سیاستهای حمایتی و شفاف، میتوان از قفلشدگی صادرات جلوگیری کرد و به توسعه پایدار اقتصادی کشور کمک نمود.
