سخنگوی دولت بر تعهد دولت به مدیریت گرانیها و حفظ قدرت خرید مردم تأکید کرد و خواستار همکاری مجلس در این زمینه شد. وی به اهمیت تقسیم مسئولیتها و اجرای سیاستهای حمایتی برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید اشاره کرد و بر نظارت دقیق و تصمیمگیریهای بهموقع تأکید نمود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، سخنگوی دولت، با تأکید بر تعهد دولت به پاسخگویی در برابر دغدغههای معیشتی مردم، اظهار داشت که مدیریت گرانیها و حفظ قدرت خرید شهروندان در اولویت برنامههای اجرایی قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد که همانطور که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهاست، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی، مسئولیت دارد. این اظهارات در واکنش به سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمتها و احتمال آغاز فرآیند استیضاح برخی وزرا بیان شد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید کرد که دولت و مجلس در هدف اصلی خود یعنی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی، اختلافی ندارند. با این حال، دستیابی به این هدف نیازمند تقسیم مسئولیتها و پرهیز از انتقال بار ناکارآمدیها به یکدیگر است. وی یادآور شد که دولت در هفتههای اخیر بهطور مستمر در حال بررسی و نظارت بر بازار ارز و کالاهای اساسی بوده و تصمیمات مشخصی برای مدیریت بازار و تقویت نظارت اتخاذ کرده است. از جمله این اقدامات میتوان به اجرای سیاستهای حمایتی نظیر کالابرگ الکترونیک اشاره کرد که هدف آن جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم است.
مهاجرانی با اشاره به نقش مستقیم مجلس در این فرآیند، تصریح کرد که همانگونه که دولت موظف به پاسخگویی است، مجلس نیز باید در قبال قوانین و تصمیمات خود مسئولیتپذیر باشد. وی بر اهمیت همکاری و همافزایی میان دولت و مجلس تأکید کرد و افزود که تنها از طریق همکاری نزدیک و تقسیم مسئولیتها میتوان به اهداف مشترک در زمینه کاهش فشار اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی دست یافت.
در پایان، سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت نظارت دقیق و تصمیمگیریهای بهموقع، اظهار داشت که دولت بهطور جدی در تلاش است تا با اجرای سیاستهای کارآمد و تقویت نظارتها، از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کند و ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند. این اقدامات، در کنار همکاری با مجلس، میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود.
