ایران در سال ۱۴۰۳ با چالش بازگشت ۱۸ میلیارد دلار ارز مواجه شد که در سال ۱۴۰۴ به ۹ میلیارد دلار کاهش یافت. علیرضا گچپززاده بر پیچیدگی مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی تاکید کرد و به اهمیت تقویت زیرساختهای اقتصادی و سیاستهای حمایتی اشاره نمود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در سال ۱۴۰۳، ایران با معضل بازگشت ۱۸ میلیارد دلار ارز مواجه شد، رقمی که در سال ۱۴۰۴ به ۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. علیرضا گچپززاده، معاون بانک مرکزی، در این زمینه به پیچیدگیهای مدیریت منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی اشاره کرد. او تصریح کرد که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته و این محدودیتها، فعالیتهای اقتصادی را به شدت پیچیده کردهاند. در چنین شرایطی، تمرکز بانک مرکزی بر مدیریت بهینه منابع ارزی، امری ضروری و چالشبرانگیز است.
گچپززاده با تاکید بر اینکه بخش عمده جریان ارزی کشور خارج از بانک مرکزی شکل میگیرد، اظهار داشت که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع ارزی در خارج از چرخه مستقیم نظام بانکی ایجاد میشود. بازگشت این منابع به کشور با موانع متعددی روبروست. با این حال، وی به رشد مثبت صادرات در استان خراسان رضوی اشاره کرد و آن را دستاوردی قابل توجه دانست. این دستاوردها در سطح ملی نیز، علیرغم کاهش مقطعی، نشاندهنده پتانسیلهای اقتصادی کشور است.
در تحلیل وضعیت کنونی، واضح است که ایران با چالشهای پیچیدهای در مدیریت منابع ارزی خود مواجه است. این چالشها نه تنها ناشی از محدودیتهای بینالمللی، بلکه به دلیل ساختارهای داخلی و وابستگی به جریانهای ارزی خارج از نظام بانکی است. به نظر میرسد که تقویت زیرساختهای اقتصادی و ایجاد سیاستهای حمایتی میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. پیشبینی میشود که با اتخاذ تدابیر مناسب، روند بازگشت ارز به کشور بهبود یابد و به ثبات اقتصادی بیشتری دست یابد.
در نهایت، مدیریت منابع ارزی در ایران نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ است که نه تنها به چالشهای خارجی، بلکه به مسائل داخلی نیز توجه کند. بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای استراتژیک و همکاری با بخشهای مختلف اقتصادی، به بهبود وضعیت ارزی کشور کمک کند. این امر میتواند به تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به منابع خارجی منجر شود.
