پس از تحولات سیاسی ۱۴۰۰، تورم افغانستان به دلیل کنترل نقدینگی و محدودیت ارزی کاهش یافته و به منفی ۹.۱ درصد رسیده است. این کاهش نشانه سلامت اقتصادی نیست، بلکه بازتاب رکود و وابستگی شدید به واردات است و نیازمند اصلاحات عمیقتر است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، پس از تحولات سیاسی سال ۱۴۰۰ در افغانستان، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی انتظار داشتند که این کشور به دلیل قطع دسترسی به ذخایر ارزی و تحریمهای بینالمللی، به سوی ابرتورم مشابه زیمبابوه یا ونزوئلا حرکت کند. با این حال، دادههای اخیر بانک جهانی نشان میدهد که نرخ تورم افغانستان در سال ۱۴۰۲ به منفی ۹.۱ درصد رسیده و این روند کاهشی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافته است. این وضعیت نه نشانهای از سلامت اقتصادی، بلکه بازتابی از یک «تعادل در سطح پایین» و رکود فعالیتهای اقتصادی است.
برای فهم این پدیده، باید به مکانیسم انتقال نرخ ارز به عنوان متغیر اصلی در اقتصادی که به شدت به واردات وابسته است، توجه کنیم. افغانستان با کسری تجاری ساختاری عظیمی مواجه است و بخش عمدهای از سبد مصرفی خانوارها به مواد غذایی اساسی وابسته است. در این شرایط، کنترل نقدینگی و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی باعث شده تا سطح تقاضا به شدت کاهش یابد، که به نوبه خود به کاهش نرخ تورم انجامیده است.
مقایسهای با کشورهایی مانند سنگاپور که توانستهاند بدون توسل به سرکوب قیمتها، نرخ تورم خود را در سطحی باثبات نگه دارند، نشان میدهد که افغانستان در حال حاضر در شرایطی متفاوت قرار دارد. در حالی که سنگاپور با سیاستهای اقتصادی پایدار و ساختارهای قوی اقتصادی توانسته است میانگین نرخ تورم خود را در بازه سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ در حدود ۱.۹ درصد حفظ کند، افغانستان به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی خاص خود، به یک تعادل شکننده دست یافته است.
در نهایت، باید توجه داشت که این وضعیت به هیچ وجه پایدار نیست و احتمال تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی افغانستان وجود دارد. کنترل نقدینگی و محدودیتهای ارزی ممکن است در کوتاهمدت به کاهش تورم کمک کند، اما برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به واردات، نیاز به اصلاحات عمیقتر و سیاستهای اقتصادی جامعتر است. این امر مستلزم ایجاد زیرساختهای اقتصادی قوی و بهبود شرایط سیاسی و اجتماعی در کشور است.
