در دنیای اقتصاد، نسبت کفایت سرمایه بهعنوان شاخص کلیدی سلامت مالی بانکها مطرح است، اما افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها تنها به تورم عددی ترازنامه میانجامد و بحران بانکی را حل نمیکند. شفافیت و واقعگرایی در ارزیابی داراییها ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در دنیای پیچیده اقتصاد، نسبت کفایت سرمایه بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی سلامت مالی بانکها شناخته میشود. این نسبت که در استانداردهای بال تعریف شده است، میزان سرمایه بانک را نسبت به داراییهای موزون به ریسک نشان میدهد. با این حال، این شاخص تنها زمانی معنا و اعتبار دارد که ارزش دفتری داراییها و طبقهبندی ریسک آنها بهطور واقعی و صحیح ارزیابی شده باشد. در شرایطی که بخش عمدهای از داراییهای بانکها شامل مطالبات غیرجاری، املاک مازاد یا سرمایهگذاریهای راکد است، افزایش ظاهری سرمایه از طریق تجدید ارزیابی داراییها تنها به تورم عددی ترازنامه میانجامد و هیچ تاثیری بر قدرت واقعی بانک در جذب زیان یا تامین نقدینگی ندارد.
در واقع، هنگامی که داراییها فاقد نقدشوندگی و بازدهی هستند، افزایش سرمایه با اعداد حاصل از تجدید ارزیابی، چیزی جز بازسازی صوری ترازنامه نیست. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که اتکا به این روش در دورههای بحران بانکی، نه تنها بحران را حل نمیکند، بلکه زمان آن را به تاخیر میاندازد و اعتماد عمومی را تضعیف میکند. در سالهای اخیر، برخی بانکها با استناد به مجوزهای قانونی، از محل تجدید ارزیابی داراییهای ملکی و سرمایهگذاریها اقدام به افزایش سرمایه کردهاند. این اقدامات در ظاهر موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه شده است، اما در عمل هیچ نقشی در بهبود واقعی وضعیت مالی بانکها ایفا نمیکند.
تحلیلگران اقتصادی هشدار میدهند که تکیه بر روشهای صوری برای بهبود شاخصهای مالی، میتواند به تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد بحرانهای مالی بلندمدت منجر شود. بهویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی با عدم قطعیتهای فراوانی مواجه است، شفافیت و واقعگرایی در ارزیابی داراییها و سرمایهگذاریها اهمیت دوچندانی پیدا میکند. پیشبینی میشود که در صورت ادامه این روند، بانکها با چالشهای بیشتری در زمینه تامین نقدینگی و جذب سرمایه مواجه شوند.
در پایان، ضروری است که سیاستگذاران و مدیران بانکی با اتخاذ رویکردهای شفاف و واقعگرایانه، بهجای اتکا به روشهای صوری و کوتاهمدت، به تقویت بنیادهای مالی بانکها بپردازند. تنها از این طریق میتوان به بهبود واقعی وضعیت مالی بانکها و افزایش اعتماد عمومی دست یافت.
