مسدودسازی کارتهای بازرگانی فاقد اعتبار و پایان کارتهای اجارهای، با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت، به افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفادهها کمک میکند و میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت روابط تجاری ایران منجر شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی مهم برای اقتصاد کشور، کارتهای بازرگانی فاقد اعتبار بهطور رسمی مسدود شدهاند. به گفته بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، این اقدام در راستای مدیریت کارتهای بازرگانی اجارهای صورت گرفته است. این کارتها در سالهای گذشته بهعنوان ابزاری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد استفاده قرار میگرفتند، اما نگرانیهایی را درباره عدم شفافیت در بازگشت ارز به وجود آورده بودند. اکنون، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، گامهای موثری برای پایان دادن به این روند برداشته شده است.
از دو سال پیش، بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت، به تدوین و اجرای ضوابطی برای صدور کارتهای بازرگانی پرداخته است. این ضوابط شامل بررسی سابقه فعالیت، تعیین سقف صادرات و اعمال محدودیتهای خاص بر فرایند صدور کارتها میشود. این اقدامات در راستای افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از کارتهای بازرگانی طراحی شدهاند. به گفته لامعی، پس از دو سال بررسی و گفتگو، این فرآیندها اکنون به مرحله اجرا رسیدهاند و با شرایط فعلی بازار صادراتی کشور هماهنگ شدهاند.
اجرای این سیاستها نشاندهنده تعهد دولت به بهبود شفافیت و اعتماد در بازار ارز است. با مسدودسازی کارتهای فاقد اعتبار، انتظار میرود که بازگشت ارز حاصل از صادرات به شکل موثرتری انجام شود و از ایجاد شبهات در این زمینه جلوگیری شود. این اقدام میتواند به افزایش اعتماد سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی به سیستم مالی کشور کمک کند و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.
در شرایطی که بازارهای جهانی با نوسانات متعددی روبهرو هستند، اجرای این سیاستها میتواند به تقویت موقعیت رقابتی ایران در بازارهای بینالمللی منجر شود. با افزایش شفافیت و کاهش ریسکهای مرتبط با کارتهای بازرگانی اجارهای، انتظار میرود که صادرات کشور با ثبات بیشتری همراه باشد و ارز حاصل از آن بهطور کامل به کشور بازگردد. این امر نهتنها به تقویت اقتصاد داخلی کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود روابط تجاری ایران با سایر کشورها نیز منجر شود.
در نهایت، مسدودسازی کارتهای بازرگانی فاقد اعتبار و پایان دادن به استفاده از کارتهای اجارهای، گامی مهم در جهت شفافیت و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. این اقدام نشاندهنده عزم دولت برای مقابله با سوءاستفادههای اقتصادی و تقویت ساختارهای مالی کشور است. با ادامه این روند، میتوان به آیندهای روشنتر برای اقتصاد ایران امیدوار بود.
