دولت ایران با ابلاغ آییننامهای جدید، فرآیند انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی را آغاز کرده است. این اقدام با هدف کاهش قاچاق سوخت و بهبود شفافیت و کارایی یارانهها انجام میشود و میتواند به بهینهسازی مصرف انرژی و مدیریت منابع ملی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در تحولی مهم و راهبردی، دولت جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ آییننامهای جدید، گامی اساسی در جهت بهبود شفافیت و اصلاح یارانههای سوخت برداشته است. بر اساس این آییننامه که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسیده است، فرآیند انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو آغاز میشود. این اقدام که با هدف کاهش قاچاق سوخت و افزایش کارایی سیستم یارانهای صورت میپذیرد، نشان از عزم دولت در بهینهسازی مصرف انرژی و مدیریت منابع ملی دارد.
مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت موظف شده است تا با همکاری بانک مرکزی، ظرف چهار ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، زیرساختهای لازم برای انتقال سهمیه سوخت را فراهم کند. این حرکت نه تنها به شفافسازی مصرف سوخت کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای دیگر بخشهای اقتصادی کشور در جهت بهبود کارایی و کاهش هزینهها عمل کند. با اجرای این سیاست، انتظار میرود که نظارت دقیقتری بر مصرف سوخت صورت گیرد و بدین ترتیب، منابع مالی کشور به شکل بهتری مدیریت شوند.
در گام نخست، این سیاست تنها شامل بنزین خواهد بود و در آیندهای نزدیک، امکان گسترش آن به دیگر فرآوردههای نفتی نیز وجود دارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این اقدام میتواند به کاهش فشار بر بودجه عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای انرژی و نوسانات قیمت نفت، چنین سیاستهایی میتوانند نقش مهمی در تثبیت اقتصاد ملی ایفا کنند.
در نهایت، این اقدام دولت میتواند به عنوان نقطه عطفی در سیاستهای انرژی کشور تلقی شود. با توجه به اهمیت حیاتی این موضوع، اجرای موفقیتآمیز آن نیازمند همکاری نزدیک میان دستگاههای دولتی و بخش خصوصی است. با این حال، چالشهای اجرایی و فنی نیز پیش روی این طرح وجود دارد که باید با دقت و برنامهریزی مناسب مدیریت شوند تا اهداف مورد نظر به طور کامل محقق گردند.
