فعالیتهای غیرقانونی صرافیهای جعلی و سوءمدیریت ارزی به اقتصاد ایران آسیب زده و بحرانهای اقتصادی را تشدید کرده است. دولت باید با نظارت دقیقتر و سیاستهای شفاف، از تکرار این بحرانها جلوگیری کند و به سمت ثبات و رشد اقتصادی حرکت کند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، فعالیتهای غیرقانونی صرافیهای جعلی و ذینفعان خاص در بازار ارز، به طور قابلتوجهی بیش از تحریمها به اقتصاد کشور آسیب رسانده و نظم ارزی را دچار اختلال کرده است. این نهادهای غیرقانونی با ایجاد فساد و اختلال در بازار ارز، توانستهاند تاثیراتی به مراتب مخربتر از محدودیتهای بینالمللی بر اقتصاد کشور بگذارند. در ماههای اخیر، کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمتها، مسئولان را وادار به اشاره به تحریمها و جنگهای منطقهای به عنوان دلایل اصلی این بحران کرده است. اما اعتراضات واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی نشان میدهد که کمبود ارز و سوءمدیریت در واردات کالاهای اساسی نیز نقش بسزایی در این وضعیت داشته است.
بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که تراستیها و صرافیهای امینی که از سوی دولت و بانک مرکزی انتخاب شدهاند، در فروش نفت کشور و عدم تحویل بهموقع ارز حاصل از آن، نقش مهمی داشتهاند. این مسئله نه تنها به کمبود ارز در بازار منجر شده، بلکه به بحرانهای دیگری همچون توقیف کشتیهای حامل نفت نیز انجامیده است. محمد مهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، بر وقوع فساد در این حوزه تاکید کرده و خواستار شفافیت و نظارت بیشتر بر عملکرد این نهادها شده است.
در این شرایط، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاستهای شفاف و نظارت دقیقتر بر عملکرد صرافیها و تراستیها، از تکرار چنین بحرانهایی جلوگیری کند. همچنین، با توجه به اهمیت ارز در تأمین کالاهای اساسی و حفظ ثبات اقتصادی، ایجاد یک نظام ارزی پایدار و کارآمد باید در اولویت قرار گیرد. پیشبینیها نشان میدهد که با بهبود نظارت و مدیریت منابع ارزی، میتوان از شدت بحرانهای اقتصادی کاست و به سمت ثبات و رشد اقتصادی حرکت کرد.
در نهایت، برای مقابله با این چالشها، همکاری نزدیکتر میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی ضروری است. تنها از طریق یک رویکرد جامع و هماهنگ میتوان به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت اقتصاد ملی پرداخت. این بحران باید به عنوان یک فرصت برای اصلاحات ساختاری و تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
