صفهای طولانی تخصیص ارز و مسیرهای انحرافی واردات، سیاستهای ارزی را با چالش مواجه کردهاند. سیاستگذاران برای جلوگیری از تداخل صادرات و واردات تلاش کردهاند، اما ایدههای جدید مانند تهاتر، نظم بازار ارز را مختل کرده و نیاز به بازنگری و شفافیت بیشتر احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در ماههای اخیر، صفهای طولانی تخصیص ارز در مرکز مبادله، بار دیگر به صحنهای برای شکلگیری مسیرهای انحرافی در واردات برخی کالاهای مصرفی بدل شده است. این مسیرها که با استفاده از سازوکار «واردات از محل صادرات خود» به وجود آمدهاند، بهطور مؤثر صفهای رسمی را دور زده و سیاستهای ارزی را با چالشهای جدیدی روبرو کردهاند. هرچند این روند در ظاهر قانونی به نظر میرسد، اما در عمل با ابهامات جدی در زمینه نظارت، اولویتبندی منابع ارزی و حتی ماهیت واقعی صادرات همراه است.
در سالهای اخیر، سیاستگذاران ارزی تلاش کردهاند تا با تفکیک شفاف مسیر صادرات از واردات، از تداخل این دو حوزه جلوگیری کنند. با این حال، از سال ۱۴۰۰ به بعد و با توسعه ایدههایی نظیر تهاتر و واردات از محل صادرات، این تفکیک بهتدریج کمرنگ شده است. ایدهای که قرار بود گرهگشای تجارت خارجی باشد، در عمل به بستری برای شکلگیری مسیرهای خاکستری بدل شده است؛ مسیرهایی که نتیجه آن، بروز شوکهای ارزی مکرر و تغییرات پیدرپی در سازوکارهای رسمی بوده است.
تجربه بازار ثانویه در سال ۱۳۹۷ و تالارسازیهای مختلف در سالهای بعد، نمونههایی از این تغییرات هستند که نشاندهنده ناکارآمدی سازوکارهای موجود در مواجهه با چالشهای جدید است. این وضعیت نه تنها نظم بازار ارز را مختل کرده، بلکه باعث افزایش عدم اطمینان در فضای اقتصادی کشور نیز شده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای مقابله با این چالشها، نیاز به بازنگری در سیاستهای ارزی و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای تخصیص ارز وجود دارد.
در نهایت، برای بازگشت به ثبات در بازار ارز و جلوگیری از شکلگیری مسیرهای انحرافی، نیاز به اتخاذ سیاستهای جامع و هماهنگ در سطح ملی احساس میشود. بهرهگیری از تجربههای گذشته و ایجاد سازوکارهای نظارتی قویتر میتواند به کاهش ریسکهای موجود کمک کند و به بازگشت اعتماد به سیاستهای ارزی منجر شود.
