چالشهای نظام ارزی: بررسی معضل کارتهای بازرگانی اجارهای

علیرضا گچپززاده از شناسایی ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای خبر داد که ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را بازنگرداندهاند. اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد انگیزه عدم بازگشت ارز صادراتی را افزایش داده است. اصلاحات ساختاری و نظارت میتواند بهبود یابد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در یک نشست اخیر با فعالان اقتصادی، علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، از شناسایی ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای خبر داد که در مجموع ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را به کشور بازنگرداندهاند. بهطور خاص، ۱۵ کارت بازرگانی بهتنهایی مسئول بازنگرداندن ۶ میلیارد دلار از این تعهدات هستند. این کارتها اغلب به نام افرادی در روستاهای دورافتاده یا مناطق مرزی ثبت شدهاند، که نشاندهنده یک نقص جدی در سیاستگذاری ارزی کشور است. این وضعیت نه تنها به تخلفات فردی اشاره دارد، بلکه از وجود یک سازوکار معیوب خبر میدهد که فعالان اقتصادی را به دور زدن قوانین ترغیب میکند.
تحلیلها نشان میدهد که یکی از عوامل اصلی کاهش بازگشت ارز صادراتی، اختلاف قابلتوجه میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد است. در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۱۳۰ هزار تومان فراتر رفته، نرخ ارز در تالار اول مرکز مبادله حدود ۷۵ هزار تومان تعیین شده است. ایجاد تالار دوم و تعیین نرخ آن در محدوده ۱۰۹ هزار تومان، اگرچه بخشی از این شکاف را کاهش داده، اما همچنان تفاوت معناداری با نرخ بازار آزاد دارد. این اختلاف، انگیزهای برای عدم بازگشت ارز صادراتی ایجاد کرده و سود بالقوهای را برای فعالان اقتصادی به همراه دارد.
در این میان، سیاستگذاران باید به دنبال راهکارهایی باشند که نه تنها این شکاف را کاهش دهند، بلکه انگیزههای اقتصادی را به سمت بازگشت ارز هدایت کنند. اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و ایجاد تعادل میان نرخهای رسمی و آزاد میتواند به کاهش این تخلفات کمک کند. در بلندمدت، تقویت نظارت و شفافیت در فرآیندهای تجاری و ارزی میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند و اعتماد عمومی را به سیاستهای ارزی کشور بازگرداند.
در نهایت، برای مقابله با این چالشها، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ میان نهادهای مختلف اقتصادی و بانکی است. تنها با ایجاد یک سیستم کارآمد و شفاف میتوان از تکرار چنین تخلفات گستردهای جلوگیری کرد و به ثبات اقتصادی کشور کمک نمود. این امر نه تنها به نفع اقتصاد ملی است، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی فعالان تجاری نیز کمک خواهد کرد.




