نوسان دلار؛ نتیجه سیاست‌های نادرست و بار سنگین بر دوش مردم

به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در حالی که روایت‌های رسمی تلاش می‌کنند تا جهش نرخ ارز را به عوامل خارجی نسبت دهند، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این پدیده نتیجه طبیعی مجموعه‌ای از سیاست‌های ناکارآمد و اجرای ناقص قوانین ارزی است. انتقال تدریجی معاملات به تالار دوم و افزایش نرخ‌های توافقی، به‌همراه به‌رسمیت‌شناختن نرخ‌های بالای خدمات، سیگنال پذیرش سطح جدید قیمت را به بازار ارسال کرده‌اند. این اقدامات نه تنها به افزایش قیمت‌ها دامن زده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های ارزی را نیز تضعیف کرده است.

یکی از عوامل کلیدی که به تعمیق بحران ارزی منجر شده، عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصادی است. این شکاف ارزی، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده و هزینه‌های ناشی از این ناکارآمدی مستقیماً از جیب مردم پرداخت می‌شود. این وضعیت، نه تنها به کاهش قدرت خرید عمومی منجر شده، بلکه به افزایش نابرابری‌های اقتصادی نیز دامن زده است.

تحلیل‌گران اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات جدی در سیاست‌های ارزی و اقتصادی، شرایط فعلی می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تری منجر شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت ادامه روند کنونی، نرخ ارز ممکن است به سطوح بی‌سابقه‌ای برسد، که این امر می‌تواند به تورم افسارگسیخته و کاهش بیشتر ارزش پول ملی بینجامد. از این رو، نیاز به بازنگری در سیاست‌های ارزی و تقویت نظارت بر اجرای قوانین بیش از پیش احساس می‌شود.

در نهایت، برای جلوگیری از تشدید بحران ارزی و اقتصادی، لازم است که سیاست‌گذاران با اتخاذ رویکردی جامع و علمی، به اصلاح ساختارهای اقتصادی بپردازند. تنها از این طریق می‌توان به بازگشت ثبات به بازار ارز و بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود. این اقدامات نه تنها به کاهش فشار بر مردم کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و بازگشت سرمایه‌های خارجی نیز منجر شود.