چالشهای مسکن در ایران با افزایش هزینهها و عدم تحقق تعهدات دولت در واگذاری زمین تشدید شده است. اجرای کامل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم و تسریع در واگذاری زمین به متقاضیان میتواند بحران مسکن را کاهش داده و به رشد اقتصادی و اشتغالزایی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، مسکن، به عنوان یکی از اساسیترین نیازهای خانوارها، در سالهای اخیر با چالشهای جدی مواجه شده است. افزایش سرسامآور هزینهها، به ویژه برای اقشار ضعیف و متوسط، دسترسی به مسکن مناسب را به امری دشوار تبدیل کرده است. این در حالی است که بر اساس قوانین موجود، دولت موظف به فراهم کردن بسترهای لازم برای دسترسی عمومی به مسکن مناسب است. ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت را ملزم کرده تا سالانه ۶۵۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور اضافه کند و گامهای موثری در جهت عرضه زمین به متقاضیان واجد شرایط بردارد.
وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان نهاد مسئول، موظف به اجرای این ماده قانونی است. با این حال، در طول یک سال و نیم گذشته، تعهدات مربوط به افزودن ۱۰۰ هزار هکتار زمین به محدوده مسکونی کشور به طور کامل محقق نشده است. علاوه بر این، عرضه زمین رایگان به متقاضیان برای ساخت و ساز نیز به تعویق افتاده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تنها راهکار موثر برای مقابله با بحران مسکن و مهار افزایش قیمتها، تمرکز بر افزایش عرضه زمین است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که با توجه به شرایط موجود، اجرای کامل ماده ۵۰ و تسریع در فرآیند واگذاری زمین به متقاضیان میتواند به عنوان یک راهحل پایدار برای رفع بحران مسکن مطرح شود. این اقدام نه تنها به کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساخت و ساز نیز عمل کند. پیشبینی میشود که با اجرای صحیح این سیاستها، بازار مسکن در سالهای آینده به سمت ثبات و تعادل بیشتری حرکت کند.
در پایان، ضروری است که دولت با جدیت بیشتری به تعهدات خود در زمینه توسعه مسکن عمل کند تا از یک سو نیازهای اساسی مردم تامین شود و از سوی دیگر، اقتصاد کشور از مزایای این توسعه بهرهمند گردد. توجه به این نکات میتواند به ایجاد یک بازار مسکن پایدار و قابل پیشبینی کمک کند، بازاری که در آن تمامی اقشار جامعه بتوانند به راحتی به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند.
