اقتصاد ایران با ریسکهای بیسابقهای مواجه است که انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی را تشدید کردهاند. کسری بودجه دولت و محدودیت عرضه ارز، فشار بر بازار را افزایش داده و دلار را به پناهگاه اصلی تبدیل کرده است. اصلاحات ساختاری و سیاستهای پایدار ضروریاند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با تراکم بیسابقهای از ریسکها مواجه شده است که هر روز محرکهای جدیدی انتظارات تورمی را تقویت و تقاضای احتیاطی را تشدید میکنند. برخلاف دورههایی که افزایش نرخ ارز به دلایل مقطعی یا عوامل مشخصی رخ میداد، اکنون کسری بودجه ساختاری دولت و تردید بازار نسبت به شیوه تأمین آن به یکی از عوامل کلیدی تبدیل شده است. فعالان بازار بهوضوح درک کردهاند که فشار بر منابع ریالی و احتمال استفاده غیرمستقیم از پایه پولی، به معنای تداوم تورم است؛ امری که دلار را به پناهگاه اصلی برای حفظ ارزش داراییها تبدیل کرده است.
محدودیت عرضه مؤثر ارز، چه در بازار آزاد و چه در کانالهای حوالهای، سبب شده است که هر موج تقاضا اثر قیمتی مضاعفی داشته باشد. در این میان، تقاضای فصلی پایان سال میلادی، تسویههای تجاری و افزایش نیاز ارزی شرکتها، فشار تقاضا را بهطور روزانه افزایش داده است. این وضعیت با نااطمینانیهای سیاسی و ژئوپلیتیک تشدید شده است؛ بهگونهای که بازار، هر خبر یا شایعه را بهمنزله سیگنال افزایش ریسک تفسیر میکند. در چنین فضایی، توان مداخله بازارساز محدود و غیرقاطع ارزیابی میشود و همین امر به شکلگیری انتظاری منجر شده که هر عقبنشینی قیمت، کوتاهمدت و موقتی خواهد بود.
در این میان، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای کنترل این وضعیت، باید به اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاستهای پولی توجه ویژهای شود. با توجه به شاخصهای اقتصادی و روندهای جاری، پیشبینی میشود که در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب، فشار بر بازار ارز و تورم همچنان ادامه یابد. در نهایت، برای بازگرداندن ثبات به بازار و کاهش نوسانات، نیاز به سیاستهای اقتصادی پایدار و شفافیت در تصمیمگیریها بیش از پیش احساس میشود.
