تمدید مهلت ترخیص کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز تا پایان بهمن ۱۴۰۴ با هدف تسهیل فرآیند ترخیص و کاهش بروکراسی، بهبود جریان کالاها و تثبیت بازار انجام شد. این تصمیم میتواند به کاهش زمان ترخیص، افزایش اعتماد واردکنندگان و تقویت رقابتپذیری اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در پی تصمیمات اخیر شورای عالی امنیت ملی، مهلت ترخیص کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز که پیشتر تا پایان آبان ماه سال جاری تعیین شده بود، اکنون با تمدید تا پایان بهمن ۱۴۰۴ مواجه شده است. این تصمیم در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به بحث گذاشته شد، جایی که علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور بهطور جامع مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این نشست، ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع موجود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها بود.
بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا با کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی، شرایطی را فراهم کند که امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز با ارائه تضامین لازم میسر شود. این اقدام به واردکنندگان اجازه میدهد تا شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش و تا شش ماه پس از ترخیص کالا در سامانههای مربوطه بارگذاری کنند. این تصمیم میتواند بهطور قابلتوجهی به کاهش زمان ترخیص و بهبود جریان کالاها در بازار کمک کند.
در عین حال، تا زمان نهایی شدن این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به تمدید بند (۱۳) مصوبه هیأت دولت شده است. این بند شامل تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطهای و ماشینآلات خط تولید میشود. با توجه به اهمیت این کالاها در زنجیره تأمین و تولید، تمدید این مصوبه میتواند به تثبیت بازار و جلوگیری از افزایش قیمتها کمک کند.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به تسهیل تجارت و کاهش بروکراسی، این تصمیم میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلقی شود. انتظار میرود که با اجرای صحیح این مصوبه، نه تنها فرآیند ترخیص کالاها تسریع شود، بلکه اعتماد واردکنندگان نیز به سیستم تجاری کشور افزایش یابد. این امر میتواند به بهبود شاخصهای اقتصادی و تقویت رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی منجر شود.
