بودجه ۱۴۰۵ با حداقل کسری و تمرکز بر کاهش هزینهها تنظیم شده است که به تقویت ثبات اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی کمک میکند. دولت با حذف ساختارهای غیرضروری و تصمیمگیریهای صحیح در نرخ خوراک پتروشیمیها به دنبال بهبود کارایی اقتصادی و جذب سرمایهگذاریهاست.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، وزیر اقتصاد، سید علی مدنیزاده، در حاشیه مراسم آغاز معاملات بورس، خبر از تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حداقل کسری ممکن داد؛ امری که به گفته وی فشار معناداری به بانک مرکزی وارد نخواهد کرد. این اقدام نشاندهنده تعهد دولت به انضباط مالی و مدیریت بهینه منابع است. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی مواجه است، چنین رویکردی میتواند به تثبیت اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
مدنیزاده با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر کاهش هزینههای زائد در دستگاههای اجرایی، اعلام کرد که دولت در حال اجرای برنامههای جدی برای حذف ساختارهای غیرضروری است. این اقدامات نه تنها به کاهش هزینههای دولت کمک میکند، بلکه میتواند به تخصیص بهینهتر منابع و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود. چنین رویکردی میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای اقتصادی کشور نیز مطرح شود.
با وجود تصویب کلیات لایحه بودجه در دولت، برخی جزئیات همچنان در حال بررسی و جمعبندی است. یکی از این موارد، نرخ خوراک پتروشیمیهاست که تأثیر قابلتوجهی بر بازار سرمایه دارد. تصمیمگیریهای صحیح در این زمینه میتواند به تقویت بازار سرمایه و افزایش جذب سرمایهگذاریها کمک کند، امری که در نهایت به رشد اقتصادی پایدار منجر خواهد شد.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ با تمرکز بر کاهش کسری و مدیریت هزینهها، گامی مهم در جهت تقویت ثبات اقتصادی کشور به شمار میرود. این رویکرد میتواند به افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی کمک کند. با توجه به روندهای اقتصادی جاری، پیشبینی میشود که این سیاستها در صورت اجرای موفق، بهبود قابلتوجهی در شاخصهای اقتصادی ایجاد کنند.
