کاهش بازگشت ارز صادراتی و نقش کارتهای بازرگانی اجارهای در این مسئله، چالشهای جدی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. اصلاحات نظارتی و شفافیت بیشتر میتواند به کاهش این مشکلات کمک کند و ثبات اقتصادی را بهبود بخشد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در حالی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی مواجه است، کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات به یکی از مسائل حیاتی و پیچیده بازار ارز تبدیل شده است. این چالش نه تنها توان سیاستگذاران را در مدیریت نوسانات ارزی تضعیف کرده، بلکه تامین ارز مورد نیاز برای واردات را نیز با مشکلات جدی روبرو ساخته است. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، از آغاز سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است؛ رقمی که با درآمدهای نفتی سالانه کشور برابری میکند و نگرانیهای بسیاری را در میان کارشناسان اقتصادی برانگیخته است.
در میان این آمارهای نگرانکننده، نقش کارتهای بازرگانی اجارهای در عدم ایفای تعهدات ارزی بهطور ویژهای توجه کارشناسان را به خود جلب کرده است. علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، در جمع فعالان اقتصادی اعلام کرده است که حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شدهاند که در مجموع ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکردهاند. بهویژه، ۱۵ کارت بازرگانی بهتنهایی مسئول بازنگرداندن حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی هستند؛ کارتهایی که آدرس دارندگان آنها عمدتاً در روستاهای دورافتاده یا مناطق مرزی ثبت شده است.
این وضعیت نشاندهنده ضعفهای ساختاری در سیاستهای ارزی و نظارتی است که به ایجاد مسیرهای فرار ارز منجر شده است. کارشناسان بر این باورند که اصلاحات اساسی در سیستم نظارتی و شفافیت بیشتر در فرآیندهای ارزی میتواند به کاهش این مشکلات کمک کند. با توجه به روند فعلی و عدم بازگشت ارزهای صادراتی، پیشبینی میشود که فشار بر بازار ارز و اقتصاد کشور افزایش یابد، مگر اینکه اقدامات فوری و مؤثری برای مقابله با این چالشها اتخاذ شود.
در نهایت، برای حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از تشدید بحرانهای ارزی، سیاستگذاران باید با رویکردی جامع و هماهنگ به بررسی و اصلاح سیاستهای ارزی بپردازند. این امر نه تنها به بازگرداندن اعتماد به بازار ارز کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز رشد پایدار اقتصادی در آینده نیز باشد.
