شورای ملی تامین مالی ایران تصمیمی برای اعطای اقامت به اتباع خارجی بر اساس میزان سرمایهگذاری آنها تصویب کرد. این سیاست با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی، بهبود فضای کسبوکار و افزایش رقابتپذیری اقتصادی کشور اجرا میشود و میتواند به رشد پایدار و ثبات اقتصادی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در نشست اخیر شورای ملی تامین مالی، تصمیمی مهم به تصویب رسید که میتواند به عنوان محرکی برای جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران عمل کند. بر اساس این دستورالعمل که در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسید، مدت زمان اعطای اقامت به اتباع خارجی به میزان سرمایهگذاری یا سپردهگذاری آنها بستگی خواهد داشت. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و انسجام در رویههای اداری مرتبط با اقامت اتباع خارجی سرمایهگذار صورت گرفته است، که میتواند به تسریع فرآیندهای اداری و جذب بیشتر سرمایهگذاریهای خارجی منجر شود.
این سیاست جدید نه تنها به عنوان یک ابزار تشویقی برای سرمایهگذاران خارجی عمل میکند، بلکه میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش رقابتپذیری اقتصادی کشور نیز کمک کند. با توجه به نیاز ایران به سرمایهگذاریهای خارجی برای توسعه زیرساختها و تامین مالی تولید، این دستورالعمل میتواند به عنوان یک گام استراتژیک در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت کشور محسوب شود. از سوی دیگر، این اقدام میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش درآمدهای ارزی منجر شود که در نهایت به ثبات اقتصادی و رشد پایدار کمک خواهد کرد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اجرای موفقیتآمیز این سیاست میتواند به بهبود رتبه ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند. با توجه به رقابت شدید منطقهای برای جذب سرمایهگذاران، ایران باید با ارائه مشوقهای جذاب و کاهش موانع اداری، به عنوان یک مقصد مطلوب برای سرمایهگذاری شناخته شود. این اقدام میتواند به تقویت اعتماد سرمایهگذاران و افزایش تعاملات اقتصادی بینالمللی منجر شود.
در نهایت، این سیاست جدید نشاندهنده تعهد دولت به ایجاد محیطی مناسب برای سرمایهگذاری خارجی است. با توجه به اهمیت سرمایهگذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشور، انتظار میرود که این اقدام به عنوان یک گام مثبت در راستای تحقق اهداف اقتصادی کشور و بهبود شرایط زندگی شهروندان ایرانی عمل کند. شورای ملی تامین مالی با این تصمیم نشان داده است که به دنبال راهکارهای نوآورانه برای جذب سرمایهگذاری و تقویت اقتصاد ملی است.
