کاهش صدور پروانههای ساختمانی؛ نشانهای از رکود یا سیاست تمرکززدایی؟

مرکز آمار ایران کاهش فعالیتهای ساختمانی و رکود در این بخش را گزارش کرده است. با وجود افزایش پروانههای صادرشده در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به بهار، کاهش ۱۱.۱ درصدی نسبت به تابستان ۱۴۰۳ مشاهده میشود. این وضعیت نیازمند بازنگری سیاستهای اقتصادی و شهری است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، مرکز آمار ایران اخیراً نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای کشور» را برای تابستان ۱۴۰۴ منتشر کرده است. این دادهها به وضوح نشاندهنده تعمیق رکود در بخش ساختوساز و کاهش فعالیتهای ساختمانی در سراسر کشور است. بررسیهای انجامشده نشان میدهد که شهرداری تهران برای تابستان ۱۴۰۴، بر اساس پروانههای صادرشده، ساخت ۱۳ هزار و ۱۵۲ واحد مسکونی را پیشبینی کرده است. اگرچه این رقم نسبت به بهار سال جاری ۱۹.۱ درصد افزایش داشته، اما در مقایسه با تابستان ۱۴۰۳ کاهش ۱۱.۱ درصدی را تجربه کرده است.
در تحلیل دقیقتر، متوسط تعداد واحدهای مسکونی در هر پروانه صادرشده به ۸.۹ واحد رسیده است. در همین مدت، شهرداری تهران هزار و ۴۸۲ فقره پروانه احداث بنا صادر کرده که نسبت به بهار گذشته ۱۱.۳ درصد افزایش یافته است، اما در مقایسه با تابستان سال گذشته ۲۵.۴ درصد کاهش نشان میدهد. این کاهش قابل توجه در تعداد پروانههای صادرشده، زنگ خطری برای صنعت ساختوساز محسوب میشود و میتواند به عنوان نشانهای از رکود اقتصادی در این بخش تلقی شود.
مجموع مساحت زیربنای پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداری تهران در تابستان ۱۴۰۴ حدود دو میلیون و ۳۷۶ هزار مترمربع برآورد شده است که نسبت به بهار گذشته افزایش یافته است. این افزایش ممکن است نشاندهنده تلاشهایی برای تمرکززدایی از پایتخت باشد، اما کاهش تعداد پروانهها و واحدهای مسکونی نشان میدهد که این تلاشها هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است. تحلیل این دادهها نشان میدهد که سیاستهای اقتصادی و برنامهریزی شهری نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی هستند تا بتوانند به بهبود وضعیت ساختوساز کمک کنند.
در نهایت، این تحولات در بخش ساختوساز میتواند پیامدهای گستردهای بر اقتصاد کشور داشته باشد. کاهش فعالیتهای ساختمانی نه تنها بر اشتغال و سرمایهگذاری تأثیر میگذارد، بلکه میتواند به کاهش عرضه مسکن و افزایش قیمتها منجر شود. بنابراین، ضروری است که تصمیمگیران اقتصادی با دقت بیشتری به این مسئله پرداخته و سیاستهای مناسبی را برای تحریک بازار و جلوگیری از رکود بیشتر اتخاذ کنند.




