در شرایط نوسانات اقتصادی، دولت و مجلس با تلاش شبانهروزی برای کاهش تورم و تثبیت قیمتها، به دنبال بهبود معیشت مردم هستند. استقرار بازرسان نظارتی و مکانیسمهای بودجهای برای ثبات قیمتها از اقدامات مهم است. همکاری نزدیک میان قوا برای تدوین سیاستهای مؤثر اقتصادی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در روزهایی که بازار ارز و طلا به سرعت در حال تغییر است، نگرانیهای عمومی پیرامون افزایش قیمت کالاها به اوج خود رسیده است. این نوسانات اقتصادی، دولت و مجلس را وادار به واکنش کرده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، اعلام کرده که مدیران و وزرای اقتصادی دولت بهصورت شبانهروزی و حتی در ایام تعطیل در تلاش برای حل مسائل ارزی، کاهش تورم و بهبود معیشت مردم هستند. این جلسات متعدد نشاندهنده عزم جدی دولت برای مقابله با بحرانهای اقتصادی است.
در همین راستا، وزیر کشاورزی از استقرار بازرسان نظارتی در بازار خبر داده است تا از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری شود. همچنین، وزیر کشور تصریح کرده است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مکانیسمی را پیشبینی کرده که بر اساس آن، قیمت کالاهای اساسی و سبد غذایی مردم از ابتدای سال ثابت خواهد ماند. این اقدام میتواند به ایجاد ثبات و آرامش در سبد خانوارها کمک کند و نگرانیهای عمومی را کاهش دهد.
در سوی دیگر، سخنگوی دولت تأکید کرده که راهحل اصلی مشکلات اقتصادی کشور در کاهش کسری بودجه و اصلاح هزینههای دولت نهفته است. این رویکرد میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند و زمینهساز رشد پایدار اقتصادی شود. در همین حال، جمعی از نمایندگان مجلس در نامهای به رئیس مجلس خواستار برگزاری نشستی با حضور رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت شدهاند تا درباره افزایش قیمتها و بیثباتیهای اخیر بحث و تبادل نظر کنند.
جبار کوچکینژاد، نایب رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس، در گفتوگو با رسانهها بر اهمیت هماهنگی میان قوا برای مقابله با چالشهای اقتصادی تأکید کرده است. به نظر میرسد که همکاری نزدیک میان دولت و مجلس میتواند به تدوین سیاستهای مؤثر اقتصادی منجر شود که در نهایت به تثبیت بازار و کاهش فشار بر خانوارها کمک خواهد کرد. در این شرایط، اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسیشده میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند.
