محمدرضا فرزین در دیماه ۱۴۰۱ به ریاست بانک مرکزی منصوب شد و با وعده کنترل بازار ارز، اما با افزایش نرخ دلار و ایجاد تالار دوم ارزی، بیبرنامگی در سیاستهای ارزی و کاهش ارزش پول ملی را تجربه کرد. تحلیلگران خواستار سیاستهای منسجمتر برای مهار نوسانات ارزی هستند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در دیماه ۱۴۰۱، محمدرضا فرزین در شرایطی به ریاست بانک مرکزی منصوب شد که نرخ دلار به کانال ۴۴ هزار تومان رسیده بود. وی با وعده کنترل بازار آزاد و کاهش نرخ ارز، مسئولیت این نهاد مهم اقتصادی را بر عهده گرفت. با این حال، در طول مدت مدیریت خود، فرزین به تدریج ماهیت بازار آزاد را زیر سوال برد و آن را به عنوان «نابازار» و «بازار غیررسمی» معرفی کرد. این در حالی است که نرخهای مورد انتقاد او، به عنوان شاخصهای مهمی در بازار ارز توافقی و تجاری عمل کرده و سیگنالهای صعودی به این بازارها ارسال کردهاند.
در پی این تحولات، بانک مرکزی نه تنها به افزایش قیمت دلار در بازارها تن داد، بلکه با همکاری وزارت صمت، تالار دوم ارزی را ایجاد کرد تا شرکتهای بیشتری به این بازار هدایت شوند. این اقدامات نشاندهنده بیبرنامگی در سیاستهای ارزی و عدم توانایی در مهار قیمت دلار است. در نتیجه، طی کمتر از سه سال، شاهد جهش ۱۹۸ درصدی نرخ دلار و به تبع آن، کاهش ارزش پول ملی بودهایم. این وضعیت فشارهای معیشتی بیشتری بر مردم وارد کرده و نگرانیهای اقتصادی را تشدید کرده است.
با وجود اینکه قانون جدید بانک مرکزی اختیارات گستردهای برای مدیریت بازار ارز به این نهاد داده است، عملکرد فرزین نشاندهنده عدم استفاده مؤثر از این اختیارات است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای جلوگیری از تداوم این روند، نیاز به سیاستهای ارزی منسجم و برنامهریزی دقیقتری وجود دارد. پیشبینیها حاکی از آن است که در صورت عدم تغییر در رویکردهای فعلی، نوسانات ارزی و فشارهای اقتصادی ادامه خواهند یافت.
در نهایت، مدیریت اقتصادی کشور نیازمند تصمیمگیریهای استراتژیک و بهرهگیری از ابزارهای کارآمد برای کنترل بازار ارز است. با توجه به شرایط کنونی، انتظار میرود که بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای جامعتر و همکاری نزدیکتر با سایر نهادهای اقتصادی، بتواند ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد کند و از فشارهای اقتصادی بر جامعه بکاهد.
