در تحول حقوق شهروندی، معاون حقوقی رئیسجمهور اعلام کرد که موتورسواری بانوان قانونی است و ممنوعیتی ندارد. این تصمیم به برابری جنسیتی و تقویت حقوق زنان کمک میکند و میتواند به افزایش مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان منجر شود.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در یک تحول قابل توجه در حوزه حقوق شهروندی، معاون حقوقی رئیسجمهور اعلام کرد که موتورسواری بانوان از نظر قانونی هیچ مانعی ندارد و ممنوعیتی برای آن وجود ندارد. این اظهارات در نشست هماندیشی دستگاهها و نهادهای متولی حقوق شهروندی مطرح شد که با حضور نمایندگان فعال این سازمانها برگزار گردید. این تصمیم، مشابه مجوزهای قبلی برای زنان خلبان، نشاندهنده حرکت به سوی برابری جنسیتی و تقویت حقوق زنان در جامعه است.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در این نشست به چالشهای موجود در حوزه اسناد حقوق شهروندی اشاره کرد و تأکید نمود که برخی از این اسناد در نظامنامه حقوقی کشور با قوانین بالادستی در تضاد هستند. وی بر لزوم بررسی دقیقتر و آسیبشناسی گستردهتر این اسناد تأکید کرد تا از تناقضات و تعارضات احتمالی جلوگیری شود. این تحلیلها میتواند به شفافسازی و بهبود سیاستگذاریها در حوزه حقوق شهروندی کمک کند.
در ادامه، انصاری به اهمیت تطابق اسناد جدید با قوانین آمره کشور اشاره کرد و افزود که هرگونه مقرره جدیدی که بار مالی به همراه داشته باشد، باید بهدقت مورد بررسی قرار گیرد. این رویکرد، نشاندهنده تعهد دولت به اجرای سیاستهای پایدار و مبتنی بر اصول اقتصادی است که میتواند به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور کمک کند.
با توجه به این تغییرات، انتظار میرود که زنان بیشتری به فعالیتهای ورزشی و حرفهای مانند موتورسواری روی آورند که میتواند به تقویت حضور زنان در عرصههای مختلف اجتماعی و اقتصادی منجر شود. این اقدام نه تنها به افزایش مشارکت اجتماعی زنان کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای دیگر کشورها در منطقه عمل کند.
در پایان، این تصمیم به عنوان یک گام مهم در جهت تقویت حقوق شهروندی و برابری جنسیتی تلقی میشود و نشاندهنده تعهد دولت به پیشبرد حقوق زنان و ایجاد فرصتهای برابر برای همه اقشار جامعه است. با ادامه این روند، میتوان انتظار داشت که جامعهای پویا و متعادلتر در آینده نزدیک شکل گیرد.
