امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، تأکید کرد که مهریه همچنان به توافق زن و مرد بستگی دارد و مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه نباید به زندان بروند؛ پابند الکترونیک بهعنوان جایگزین مطرح شده است. این تغییرات میتواند تأثیرات اقتصادی و اجتماعی مثبتی داشته باشد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به پرسشهای خبرنگاران درباره رویکرد دستگاه قضایی در مواجهه با تخلفات گرانفروشی و مسائل مرتبط با مهریه پاسخ داد. وی تأکید کرد که هرگونه تخلف گزارششده در بازار بهدقت بررسی و برخورد میشود. با این حال، بهمنظور جلوگیری از التهاب در بازار، تمامی موارد بهطور عمومی اعلام نمیگردد. رحیمی خاطرنشان کرد که نظارتها همچنان ادامه دارد و برخی موارد نیز به اطلاع عموم رسیده است.
در خصوص مهریه، وزیر دادگستری تصریح کرد که تغییری در تعداد سکههای مهریه صورت نگرفته و همچنان این موضوع به توافق میان زن و مرد بستگی دارد. وی اظهار داشت که مهریه بهعنوان یک حق مالی برای زن محسوب میشود و حتی در زندگی مشترک نیز زنان میتوانند مهریه خود را از همسرشان طلب کنند. اگر مرد توان مالی داشته باشد، موظف به پرداخت آن است. این موضوع نشاندهنده اهمیت حفظ حقوق مالی زنان در نظام حقوقی کشور میباشد.
رحیمی همچنین به بحث جایگزینی زندان با پابند الکترونیک برای مردانی که توان پرداخت مهریه را ندارند، پرداخت. وی تأکید کرد که دستگاه قضایی با این رویکرد موافق است که مردان به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه نباید به زندان بروند. در عوض، استفاده از پابند الکترونیک میتواند بهعنوان یک راهکار جایگزین مطرح شود. با این حال، وزیر دادگستری بر لزوم وجود ضمانت اجرایی مناسب برای زنان تأکید کرد تا حقوق آنان بهدرستی حفظ شود.
این تغییرات در نظام حقوقی کشور، بهویژه در زمینه مهریه و جایگزینی زندان با پابند الکترونیک، میتواند تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گستردهای داشته باشد. کاهش تعداد زندانیان و استفاده از فناوریهای نوین در نظارت بر بدهکاران مهریه، نهتنها به کاهش هزینههای دولتی منجر میشود، بلکه میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها نیز کمک کند. در نهایت، این رویکردها میتوانند به تعادل بیشتر در روابط خانوادگی و کاهش تنشهای اجتماعی منجر شوند.
