بانک مرکزی ایران با تأمین ۳۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و خدمات از فروردین تا آبان، به تقویت ثبات اقتصادی و حمایت از مصرفکنندگان پرداخته است. این اقدام به کاهش فشار اقتصادی، تثبیت بازار داخلی و افزایش رقابتپذیری کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام تأمین ۳۹ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار ارز از ابتدای فروردین تا دوم آبان ماه سال جاری، گامی مهم در جهت تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است. این منابع ارزی به منظور واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات اختصاص یافته است. در این میان، ۸ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دلار به کالاهای اساسی و دارو، ۲۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار به کالاهای تجاری و بازرگانی، ۸۹۳ میلیون دلار به خدمات و ۸ میلیارد و ۷۰۴ میلیون دلار به واردات در مقابل صادرات تخصیص یافته است. این اقدام نشاندهنده تعهد بانک مرکزی به تأمین نیازهای ضروری کشور و حمایت از مصرفکنندگان است.
در جزئیات این تخصیص، بانک مرکزی ۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی همچون گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی و ۱ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تأمین کرده است. این تخصیصها با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان صورت گرفته و هدف آن حمایت از اقشار مختلف جامعه و دسترسی به کالاهای ضروری با قیمت مناسب است. این رویکرد نه تنها به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها کمک میکند، بلکه به تثبیت بازارهای داخلی و کنترل تورم نیز یاری میرساند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این اقدامات در راستای سیاستهای کلان اقتصادی کشور، میتواند به بهبود وضعیت تجاری و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. تأمین ارز برای واردات کالاهای تجاری و بازرگانی به مبلغ ۲۱ میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار، نشاندهنده تلاش برای پشتیبانی از بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای اقتصادی است. همچنین، تأمین ۸ میلیارد و ۷۰۴ میلیون دلار برای واردات در مقابل صادرات، میتواند به توازن تجاری و افزایش رقابتپذیری محصولات داخلی کمک کند.
در نهایت، این گزارش نشان میدهد که بانک مرکزی با مدیریت دقیق منابع ارزی و تخصیص هوشمندانه آنها، نقش کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی و حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی کشور ایفا میکند. با توجه به روند کنونی و پیشبینیهای اقتصادی، انتظار میرود که این سیاستها به تقویت زیرساختهای اقتصادی و افزایش توان رقابتی کشور در بازارهای جهانی منجر شود.
