دولت با حفظ انحصار صادرات برق برای تأمین هزینهها، از اختصاص بخشی به سرمایهگذاران تجدیدپذیر خودداری میکند. این سیاست، با وجود وعدههای قبلی، نیازمند بازنگری است تا توسعه پایدار و کاهش وابستگی به منابع فسیلی تحقق یابد.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در حالی که وعدههای متعددی برای آزادسازی صادرات برق داده شده بود، این بازار همچنان در انحصار وزارت نیرو باقی مانده است. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که وزیر نیروی دولت سیزدهم وعده داده بود که سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر نیز میتوانند در این عرصه فعالیت کنند. با گذشت دو سال از این مصوبه، همچنان هیچ تغییری در این زمینه مشاهده نمیشود. حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی، در گفتوگویی اظهار داشت که دولت حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ مگاوات برق صادر میکند و درخواست ما این بوده که ۳۰۰ مگاوات از این صادرات به سرمایهگذاران تجدیدپذیر اختصاص یابد، اما دولت همچنان از این اقدام خودداری میکند.
دولت با استناد به این که درآمد حاصل از صادرات برق برای تأمین هزینههای خود ضروری است، همچنان بر انحصار خود پافشاری میکند. در همین راستا، افزایش قیمت بنزین و سهنرخی شدن آن به عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینههای واردات سوخت مطرح شده است. این اقدام دولت، گرچه ممکن است در کوتاهمدت به جبران بخشی از کسری بودجه کمک کند، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهتری را به دنبال خواهد داشت که نیازمند تحلیل و بررسی دقیقتری است.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر، اختصاص بخشی از صادرات برق به این حوزه میتواند نه تنها به جذب سرمایهگذاریهای جدید کمک کند، بلکه به توازن در بازار انرژی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی نیز منجر شود. این امر میتواند به عنوان راهکاری پایدار برای تأمین درآمدهای دولت و کاهش فشار بر مصرفکنندگان داخلی مطرح شود.
در نهایت، دولت باید با توجه به تغییرات جهانی در حوزه انرژی و نیاز به توسعه پایدار، سیاستهای خود را در زمینه صادرات برق و قیمتگذاری سوخت بازنگری کند. تنها از این طریق میتوان به توسعه اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به منابع فسیلی دست یافت. این تغییرات نه تنها به نفع اقتصاد ملی خواهد بود، بلکه در بلندمدت به بهبود وضعیت اجتماعی و محیط زیستی نیز کمک خواهد کرد.
