علی خضریان از تصاحب مدیریتی ایرانخودرو توسط کروز انتقاد کرده و آن را مغایر با خصوصیسازی واقعی دانسته است. او به افزایش قیمت و زیان انباشته اشاره کرده و خواستار توضیحات وزیر صنعت درباره عملکرد کروز شده است. تحلیلگران بر لزوم بازنگری در سیاستهای خصوصیسازی تاکید دارند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در تحولات اخیر سهامداری ایرانخودرو، علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، از روندی پرده برداشت که نشاندهنده تصاحب مدیریتی این شرکت توسط کروز است. وی با اشاره به شواهد موجود، این فرآیند را نهتنها مغایر با اصول خصوصیسازی واقعی دانست، بلکه آن را نمونهای از خصوصیسازی رانتی و انحصارگرایانه معرفی کرد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که خصوصیسازی واقعی باید به افزایش رقابت و بهبود کیفیت محصولات منجر شود، اما به نظر میرسد که در این مورد، اهداف دیگری دنبال میشود.
خضریان در ادامه، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توضیحاتی درباره عملکرد یکساله کروز در مدیریت ایرانخودرو شد. او با انتقاد از تمرکز بر مونتاژ خودروهای چینی، به نبود برنامههای تحقیق و توسعه برای تولید خودروی ملی اشاره کرد. این موضوع بهویژه در شرایطی که ساختار سازمانی شرکت گسترش یافته، اهمیت بیشتری پیدا میکند. در این میان، افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو و رشد زیان انباشته از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان، سوالاتی جدی را درباره کارایی مدیریتی و تفاوت عملکرد بخش خصوصی رانتی و دولتی مطرح میکند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که انتظار میرفت خصوصیسازی به بهبود عملکرد و کاهش زیانهای انباشته منجر شود. اما با توجه به دادههای موجود، به نظر میرسد که این اهداف محقق نشدهاند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای دستیابی به خصوصیسازی موفق، باید به جای تمرکز بر منافع کوتاهمدت و انحصاری، به توسعه پایدار و افزایش رقابت توجه شود. در غیر این صورت، خطر ادامه روند فعلی و افزایش زیانهای مالی برای شرکت و در نهایت برای اقتصاد کشور وجود دارد.
در نهایت، این وضعیت نشاندهنده نیاز به بازنگری در سیاستهای خصوصیسازی و مدیریت شرکتهای بزرگ است. اگرچه خصوصیسازی میتواند به عنوان ابزاری برای بهبود کارایی و نوآوری مورد استفاده قرار گیرد، اما بدون نظارت دقیق و شفافیت، ممکن است به نتایجی معکوس منجر شود. بنابراین، لازم است که سیاستگذاران با دقت بیشتری به این موضوع بپردازند و از تجربیات گذشته برای ایجاد یک چارچوب قانونی و اجرایی موثر بهره ببرند.
