رهبران اتحادیه اروپا به استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای حفظ ثبات مالی اوکراین تأکید دارند، اما با مخالفت برخی کشورها و فشارهای روسیه و آمریکا مواجهاند. این کشمکش میتواند بر بازارهای مالی و سیاستهای اقتصادی اروپا تأثیر بگذارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در فضای پیچیده و پرتنش اقتصادی اروپا، رهبران اتحادیه اروپا، به ویژه فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، بر استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه به عنوان راهکاری مؤثر برای حفظ ثبات مالی اوکراین تأکید دارند. این موضوع در حالی مطرح میشود که نشست بروکسل در تاریخ ۲۷ آذر نزدیک است و نگرانیها از احتمال مخالفت برخی کشورهای عضو با این طرح افزایش یافته است. این کشورها تحت فشارهای متقابل از سوی روسیه و ایالات متحده قرار دارند، که میتواند به انحراف طرح از مسیر اصلی خود منجر شود.
در این میان، بارت دی وِور، نخستوزیر بلژیک، به تهدیدهای مسکو در صورت توقیف داراییها توسط بروکسل اشاره کرده است. مسکو پیشتر اقداماتی قانونی علیه بانک بلژیکی که بخش عمدهای از این وجوه را نگهداری میکند، آغاز کرده است. دو مقام ارشد اروپایی که در این پروژه وام دخیل هستند، فاش کردهاند که واشنگتن نیز فشارهایی بر کشورهای اروپایی وارد میکند تا با این طرح مخالفت کنند. بر اساس پیشنویس طرح صلح آمریکا-روسیه، ایالات متحده قصد دارد بخشی از این داراییها را به سوی تلاشهای بازسازی به رهبری خود هدایت کند.
مقامات اروپایی بر این باورند که ایالات متحده همچنان بر مخالفت اصولی خود با استفاده اروپا از این داراییها تأکید دارد. این وضعیت به پیچیدگیهای دیپلماتیک و اقتصادی موجود افزوده و چشمانداز آینده روابط بینالمللی را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به این شرایط، تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که هرگونه تصمیمگیری در این زمینه میتواند تأثیرات گستردهای بر بازارهای مالی و سیاستهای اقتصادی اروپا داشته باشد.
در نهایت، این کشمکش بر سر داراییهای مسدودشده روسیه، نه تنها آزمونی برای همبستگی اتحادیه اروپا بلکه فرصتی برای ارزیابی نقش و نفوذ قدرتهای جهانی در صحنه اقتصاد بینالمللی است. تصمیمات آتی در این زمینه میتواند مسیر آینده اقتصادی و سیاسی اروپا را به شکل قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.
