وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامههای دولت برای افزایش حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم خبر داد و برگزاری نشستهایی با کارفرمایان و تشکلهای کارگری را اعلام کرد. همچنین به طرح کالابرگ الکترونیک و تسهیل ثبت تعاونیها اشاره کرد. این اقدامات به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک میکند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که افزایش قیمتها به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامههای دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده خبر داد. احمد میدری، در حاشیه جلسه هیات دولت، اعلام کرد که طی دو هفته آینده نشستی با کارفرمایان و تشکلهای کارگری برگزار خواهد شد تا نظرات مختلف در این زمینه بررسی شود. این نشستها بهمنظور دستیابی به راهحلی جامع برای افزایش حقوقها، حداقل به اندازه نرخ تورم، طراحی شدهاند.
میدری با اشاره به قانونی که در مجلس در حال بررسی است، تاکید کرد که این قانون میتواند بهعنوان مبنایی برای افزایش حقوقها مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود که پس از بررسیهای دقیق و مشورت با تمامی ذینفعان، راهکارهای عملی برای تحقق این هدف ارائه خواهد شد. این رویکرد نه تنها به بهبود شرایط معیشتی کارگران کمک میکند، بلکه میتواند به تعادلبخشی در بازار کار و کاهش فشارهای اقتصادی بر کارفرمایان نیز منجر شود.
در حوزه دیگر، میدری به طرح کالابرگ الکترونیک اشاره کرد و اظهار داشت که تاکنون سه دهک اول جامعه این کالابرگها را دریافت کردهاند. وی تصریح کرد که در هفته آینده تحول جدیدی در این زمینه پیشبینی نمیشود و روند فعلی ادامه خواهد یافت. این اقدامات نشاندهنده تلاشهای مستمر دولت برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به تسهیل فرآیند ثبت تعاونیها اشاره کرد و گفت که تلاشهای وزارتخانه در این حوزه بیشتر بر تسهیل شرایط برای متقاضیان متمرکز است. این اقدامات میتواند به افزایش مشارکتهای اقتصادی و تقویت بخش تعاونی منجر شود، که خود نقشی کلیدی در توسعه پایدار اقتصادی ایفا میکند.
در مجموع، برنامههای دولت برای افزایش حقوق کارگران و حمایت از اقشار کمدرآمد، نشاندهنده تعهد جدی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با توجه به روندهای اقتصادی و اجتماعی موجود، این اقدامات میتوانند به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد ثبات بیشتر در بازار کار منجر شوند.
