میانگین حقوق سالانه در اتحادیه اروپا ۳۹,۸۰۸ یورو است، لوکزامبورگ با ۸۲,۹۶۹ یورو بالاترین و بلغارستان با ۱۵,۳۸۷ یورو پایینترین است. تفاوتهای اقتصادی و بهرهوری عامل اصلی این اختلافات است و کشورهای غربی و شمالی اروپا دستمزدهای بالاتری دارند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، بر اساس دادههای سال ۱۴۰۳ خورشیدی، میانگین سالانه حقوق و دستمزد در اتحادیه اروپا به ۳۹ هزار و ۸۰۸ یورو رسیده است، که در این میان لوکزامبورگ با بالاترین میزان دریافتی، بار دیگر در صدر جدول قرار دارد. این کشور کوچک اروپایی با میانگین حقوق سالانه ۸۲ هزار و ۹۶۹ یورو، فاصلهای چشمگیر با سایر کشورهای اتحادیه دارد. در مقابل، بلغارستان با ۱۵ هزار و ۳۸۷ یورو در پایینترین رتبه قرار گرفته است. این اختلافات نشاندهنده تفاوتهای عمیق اقتصادی و بهرهوری در سراسر قاره اروپا است.
در تحلیل این دادهها، مشاهده میشود که علاوه بر لوکزامبورگ، کشورهای دانمارک، ایرلند، بلژیک، اتریش و آلمان نیز با میانگین حقوق بالای ۵۰ هزار یورو، در زمره کشورهای با دستمزدهای بالا قرار دارند. در مقابل، کشورهای یونان و مجارستان نیز همراه با بلغارستان، میانگین حقوق سالانهای کمتر از ۲۰ هزار یورو دارند. این تفاوتها به وضوح نشاندهنده شکاف اقتصادی میان کشورهای اروپای غربی و شمالی با کشورهای اروپای شرقی و جنوب شرقی است.
جولیا دلازاری، اقتصاددان برجسته سازمان بینالمللی کار، در تحلیل این تفاوتها اظهار داشت که ساختار اقتصادی و بهرهوری، عوامل اصلی در تعیین سطح دستمزدها هستند. او بیان کرد که بهرهوری بالاتر، به کشورها اجازه میدهد تا دستمزدهای بالاتری را حفظ کنند و این امر به نوبه خود میتواند به رشد اقتصادی پایدار منجر شود. این تحلیل نشان میدهد که کشورهای با بخشهای اقتصادی پیشرفتهتر و بهرهوری بالاتر، توانایی بیشتری در ارائه حقوق و دستمزدهای رقابتی دارند.
پیشبینی میشود که با ادامه روند فعلی، کشورهای اروپای غربی و شمالی همچنان به حفظ و حتی افزایش سطح دستمزدهای خود ادامه دهند، در حالی که کشورهای اروپای شرقی و جنوب شرقی ممکن است با چالشهای بیشتری در این زمینه مواجه شوند. این وضعیت نیازمند توجه ویژه به سیاستهای اقتصادی و بهرهوری در این کشورها است تا بتوانند در آینده نزدیک به بهبود سطح زندگی شهروندان خود دست یابند.
در نهایت، این دادهها و تحلیلها بر اهمیت بهرهوری و ساختار اقتصادی در تعیین سطح دستمزدها تأکید میکنند و نشان میدهند که چگونه تفاوتهای اقتصادی میتواند بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر بگذارد. این موضوع نیازمند توجه سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی است تا با اتخاذ تدابیر مناسب، به کاهش این شکافها و بهبود شرایط اقتصادی در سراسر اروپا کمک کنند.
